أجَّلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية اليوم دعوى الاستشكال المُقدمة من أساتذة الجامعات؛ يتقدمهم الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات وعضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية لتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 25 نوفمبر الماضي بطرد الحرس من الحرم الجامعي وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء وحدة الحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة والذي ماطلت وزارة الداخلية في تنفيذه إلى جلسة 3 فبراير القادم.

كان الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتورة أمينة الصاوي والدكتور نبيل عبد البديع والدكتور مجدي قرقر والدكتور معتز خاطر والدكتور مدحت عاصم؛ قد طعنوا على قرار وزارة الداخلية بإنشاء وحدة للحرس الجامعي داخل الجامعات المصرية؛ حيث إن وجود وحدة أمن داخل الجامعة من ضباط أمن الدولة- تتابع الطلاب والأساتذة، ويرتدي أفرادها الزيَّ المدنيًّ، ولهم مكاتب ثابتة في الكليات، ويتدخَّلون في تعيينات العمداء والمعيدين والأساتذة حوَّل الجامعة إلى ثكنةٍ عسكريةٍ- تستحيل معه الحياة الجامعية.

وبعد عدة جلسات من المرافعات وغياب مندوب الجامعة تارةً ووزارة الداخلية تارةً؛ قضت المحكمة بإلغاء قرار وزارة الداخلية وتكليف الجامعة بإنشاء وحدة أمنية تابعة لها مباشرةً، إلا أنهم فوجئوا بعدم تنفيذ الحكم والمماطلة فيه من قِبَل وزارة الداخلية فأقاموا دعوى استشكال باستمرار تنفيذ الحكم!.