أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تواجه العديد من المشكلات، ودعت إلى ضرورة التصدي للمتسبِّبين في إهدار هذه الصناعات الإستراتيجية بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن؛ حتى تصل إلى مصافِّ العالمية.
وطالبت اللجنة بضرورة استخدام أجهزة حديثة للكشف عن محتويات الحاويات بتعاون الأجهزة الأمنية مع ربط الواردات بالطاقة الإنتاجية للمستورد.
وأشار رئيس غرفة الصناعات النسيجية بضرورة محاسبة وتجريم شركات الشحن التي تشترك مع المصدر الذي يتلاعب في الوزن، مع إعادة الأخذ بتجريم التصرف في البضائع المفرج عنها بنظام السماح المؤقت دون الالتزام بسداد الجمارك.
وطالبت اللجنة بضرورة الإبقاء على صناعة الغزل والنسيج باعتبارها من الصناعات الإستراتيجية؛ حرصًا على العمالة التي تتعرَّض لمخاطر جسيمة، نتيجة تدهور صناعة الغزل والنسيج.
وأشار رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى أن القطاع له علاقة بالجمارك فيما يتعلق بقضية التهريب، وذلك من خلال استقلال نظام السماح المؤقت بإبقاء البضاعة الواردة لفترة تصل إلى أربع سنوات وأساليب سحب العينات.
لافتًا إلى ضرورة أخذ العيِّنة من أكثر من جهة حكومية ويكون من ضمنها صندوق دعم الغزل، والذي يملك أفضل المعدَّات في تحميل الغزل على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أخذ عيِّنة من الجمارك؛ حتى لا يكون هناك احتمال للتغيير.
أما بالنسبة للمناطق الحرة فإنها تحتاج إلى تعديل تشريع للقضاء على بقاء البضاعة لمدة غير محددة.
