وافق مجلس الشعب اليوم بالإجماع على اقتراح وزير العدل بتخفيض رسوم التقاضي من عشرة أضعاف قيمتها الحالية إلى خمسة فقط.

وقال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل: إن رؤية الحكومة لخفض معدلات زيادة الرسوم جاءت استجابةً لآراء النواب وجميع القوى السياسية، وإن التخفيض يشمل كل رسوم التقاضي.

ووافق المجلس على أربع مواد من مشروع القانون، في حين رفض رئيس المجلس مواصلة مناقشة المشروع بسبب الخلاف الذي لا يزال قائمًا على المادة التاسعة.

وصف النائب أحمد أبو بركة التعديل بالإجراء المنطقي الذي يتوافق مع طلبات المحامين، وأشاد النائب أسامة جادو باستجابة وزير العدل للنواب والمحامين، فيما طالب النائب رجب أبو زيد بتخفيض قيمة الرسوم عن 5 أضعاف، مشيرًا إلى أن النسبة لا تزال مرتفعة.

وقال النائب سعد عبود: إن التعديلات جاءت في صالح المحامين، وأضاف أن زيادة الرسوم لخمسة أمثال ما كانت عليه سابقًا قد تزيد إلى سبعة أمثال في ظل الارتفاعات التي نشهدها بين الحين والآخر.