أجَّلت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الصغير نظر الشق الموضوعي في الطعن الذي تقدمت به الحكومة، للطعن على حكم القضاء الإداري الصادر لعدد من أساتذة جامعة القاهرة بطرد الحرس الجامعي من حرم جامعة القاهرة إلى جلسة 4 مايو المقبل؛ وذلك للاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة المتعلق بالقضية.
وقال د. صلاح صادق محامي أساتذة الجامعة إنه ورد إلى المحكمة تقرير هيئة مفوضي الدولة، وإن المحكمة كانت تريد تأجيل نظر القضية إلى أبريل المقبل، إلا أن دفاع الأساتذة طلب مد الأجل؛ نظرًا لأهمية القضية ولتعدد الجوانب القانونية المتعلقة بها، فاستجابت المحكمة لطلب الدفاع.
وأضاف صادق أن التقرير سيكون بحوزة الدفاع خلال أسبوع على الأقل، مؤكدًا أنه مجرد تقرير استشاري يحق للمحكمة الأخذ بما جاء به أو عدم الأخذ به؛ خاصةً وأن التقرير يبرز الجوانب القانونية وغير القانونية بالقضية.
فيما أشار د. عبد الجليل مصطفى إلى أن هذا التقرير صدر بشكل سريع جدًا لم نعهده في أي تقرير صادر عن مفوضي الدولة، والذي يستغرق إعداده سنوات طويلة.
يذكر أن القضاء الإداري (دائرة فحص الطعون) قد فصل في 2 فبراير الماضي في الطعن الذي حرَّكه كلٌ من رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والداخلية ورئيس جامعة القاهرة؛ للطعن على الحكم الذي حصل عليه عدد من أساتذة جامعة القاهرة بإغلاق مكاتب الحرس الجامعي التابعة لوزارة الداخلية داخل حرم جامعة القاهرة، وذلك في الشق المستعجل.
