- سرور يهاجم المحامين ويقول إنهم يسيئون للمهنة
- مشادة بين النائب حسين إبراهيم ورئيس المجلس
كتب- أحمد صالح:
أمام ضغوط المحامين واحتجاجاتهم على قانون الرسوم القضائية الجديد وتهديداتهم بتنظيم مظاهرة أمام مجلس الشعب؛ قرَّر الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل إرجاعَ مشروع قانون الرسوم القضائية الجديد إلى اللجنة التشريعية والدستورية لعقد المزيد من جلسات الاستماع حوله، والوصول إلى صيغة تُرضي جموع المحامين.
وقال الدكتور سرور: إن وزير العدل بادَرَ واتصل به صباح اليوم، وطلب منه إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، وشنَّ الدكتور سرور هجومًا كاسحًا على من وصفهم بـ"القلة من الصارخين"، وقال: "أقول لهذه القلة الصارخة لا يمكنكم التأثير في ضمير الشعب الذي يرحِّب بالحوار ولكنه يرفض أي ضغوط من الخارج، وأقول للأعضاء: اقرءوا المادة 99 من قانون العقوبات التي تفرض عقوباتٍ على كل من يحاول استخدام القوة والتهديد أو وسيلة غير مشروعة لحمل عضو مجلس شعب على إبداء رأي أو حمله على تغيير رأي".
 |
|
د. فتحي سرور |
وأضاف الدكتور سرور أن المجلس لا يستجيب لضغوط أحد، ولكنه يستجيب لرغبات الناس، إذا قُدِّمَت في حوار هادئ مستنير، ولا يستجيب للضغوط غيرُ الضعفاء وأنتم غير ضعفاء.
وصاح الدكتور سرور في وجه نائب الحزب الوطني محمد عامر الذي اعتبر أن المجلس أرجع القانون للجنة استجابةً لضغوط المحامين، قائلاً: "يا محمد يا عامر.. اعرف أنت بتتكلم مع مين.. انت بتتكلم مع فتحي سرور، وهو رئيس مجلس غير عادي لمجلس الشعب".
وتحدث النائب المستقل علاء عبد المنعم فاستنكر الزعم بأن نواب الحزب الوطني هم أصحاب الفضل في إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة، وقال إن نواب المعارضين هم أول من طالبوا بإعادة القانون للجنة التشريعية، وإذا قيل إن نواب الحزب الوطني هم الذين طالبوا بذلك فإن هذا خطأ كبير.
حسين إبراهيم
وأضاف النائب مصطفى بكري أنه سواءٌ كانت الأغلبية أو المعارضة هي التي تقدمت بطلب إعادة مشروع القانون للجنة؛ فإن المحصِّلة هي تفعيل لغة الحوار المجتمعي، وكون وزير العدل يستجيب لجموع المحامين فهذا أمرٌ جيدٌ، وأدعو الأغلبية إلى اتخاذ نفس الموقف من كل القضايا، وألا تحاول فرض الرأي الواحد الذي يأتي بالنتائج السلبية على الشارع المصري الذي أصبح يعاني من الإضرابات والمظاهرات.
ودخل الدكتور سرور في حالة جدل شديد مع نائب الإخوان حسين إبراهيم؛ الذي اعتبر أن الضغوط هي التي أجبرت المجلس ونواب الوطني على التراجع، وقال: ليس عيبًا أن يخضع المجلس للضغوط الشعبية بما فيه مصلحة الوطن، إلا أن الدكتور سرور صاح بأن المجلس يرحِّب بالحوار، ولكنه يرفض الضغوط.
