- المطالبة بالتحقيق في الفساد وإهدار 100 مليار جنيه
- البلاغ يستند إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
كتب- أحمد صالح:
بعد مرور 24 ساعةً فقط من قرار الأغلبية بمجلس الشعب بالموافقة على تقارير جهاز المحاسبات بشأن الحساب الختامي رغم ما بها من مخالفات مالية عديدة وأيضًا ما سجله المستشار جودت الملط من وجود 25 اتهامًا للحكومة، بادر النائب محمد العمدة عضو الحزب الدستوري بطلب لإعادة فتح هذا الملف مرة أخرى، ولكن ليس تحت القبة ولكن من خلال سلطة النيابة العامة وتقديم بلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام في سابقة تحدث لأول مرة ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ورئيس الهيئة القومية للبريد ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.
 |
|
محمد العمدة |
وأكد النائب في البلاغ أن هناك العديد من وقائع الفساد وإهدار المال العام ضد كافة الأجهزة الحكومية تستوجب المساءلة والمحاسبة القانونية والقضائية، وقال: أولى حلقات الفساد استخدام جانب كبير من أموال بعض الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض التي نشأت من أجلها وصرف تلك الأموال على الدعاية والإعلان ونشر التهاني والتعازي وصرف المكافآت وإهدار هيئة البريد 2 مليار جنيه من أموال الشعب في صورة مساهمتها في بعض الشركات منذ عام 2000 دون أن تدر تلك الشركات أي عائد، وقال إن هذه الوقائع مماثلة أيضًا في اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأوضح النائب في بلاغه أن حجم الأعوام المهدرة من تلك الحكومة تصل إلى نحو مائة مليار جنيه تحت بند الاستثمار بمعرفة الهيئات العامة للدولة.
وطالب النائب محمد العمدة في بلاغه بضرورة التحقيق مع كافة الأسماء سابقة الذكر، وقال إن هؤلاء جميعًا شركاء في جرائم الفساد وإهدار المال العام، وأورد العمدة في بلاغه عددًا من المستندات الموجودة داخل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من الحساب الختامي للدولة 2007/ 2008م، كما طالب في البلاغ بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.
