قرر المؤتمر العام لأندية أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية في جلسته الختامية أمس التمسك بمشروع زيادة الدخول المرتبطة بجودة الأداء المعلن من جانب المجلس الأعلى للجامعات، بوصفها مرحلةً أولى تتلوها مرحلة ثانية تنتهي بكادر جديد وجيد لرواتب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية، بالإضافة إلى المطالبة بتثبيت العمل بالنظام الذي يشتمل عليه المشروع، وليس مجرد المطالبة بصرف دفعة، والمطالبة بإدراج المبالغ المالية اللازمة لصرف دفعات الزيادات المالية بموجبه ضمن موازنة الباب الأول بالجامعات ومراكز البحوث، يتواكب مع ذلك طرح تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

وأعلن أنه في حالة انعقاد دائم حتى يتم صرف المستحقات المالية لأعضاء هيئات التدريس عن الدفعة الثانية من المشروع، على أن تُعقد الجلسة القادمة للمؤتمر 28 مارس الجاري بنادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق مصالحهم.

كما رحب المؤتمر باللقاء المقرر عقده بين رؤساء أندية الجامعات ومراكز البحوث ليتعرف الأعضاء على موقفه من مطالبهم، ومناقشته في بدء المرحلة الثانية.

وطالب المؤتمر المجلس الأعلى للجامعات بأن يعتمد على شروط المشاركة في النظام طبقًا للتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام للأندية المنعقد بنادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر في 22 يناير الماضي؛ بهدف إزالة معوقات التطبيق، ونجاح نظام زيادة الدخول، والتأكيد أن المطلب الأساسي لأعضاء هيئات التدريس هو كادر جديد يحقق لهم الحياة الكريمة، ويتيح لهم أداء مهامهم على أكمل وجه.

وأعلن المؤتمر تضامنه الكامل مع أعضاء هيئات تدريس مراكز وهيئات البحوث في مطالبهم العادلة بتطبيق مشروع زيادة الدخول عليهم كما أعلن سابقًا.

وأكد تضامنه الكامل مع مجموعة أساتذة جامعة جنوب الوادي فرع أسوان؛ وذلك بعد أن كشف د. عبد القادر إدريس رئيس نادي أعضاء الجامعة بالفرع عن قيام إدارة الجامعة بتحويله وما يقرب من 50 أستاذًا آخرين إلى التحقيق، بعد أن نظموا وقفةً احتجاجيةً أمام إدارة الجامعة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، والمتمثلة في الدفعة الثانية من الزيادات المالية للمشروع، وكذلك قيام د. عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي بتقليص المكافأة التي كان قد أقرها د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والمتمثلة في صرف أربعة أشهر من الراتب الأساسي إلى شهرين فقط؛ حيث جاء قرار الإحالة للتحقيق بعد أن تم تصوير الوقفة من جميع الجهات بكاميرات ديجيتال وكاميرات الموبايل بأمر رئيس الجامعة.

وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر مناقشات حادة وساخنة حول قضايا فرعية تبتعد كثيرًا عن ملف زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس، وكذلك عن الهدف الأساسي الذي كان من المفترض إعلانه خلال المؤتمر، وهو إعلان أجندة التصعيد ضد الحكومة ممثلةً في كل من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء، د. يوسف بطرس غالي وزير المالية، ود. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي؛ وذلك ردًّا على خطاب غالي لرؤساء الجامعات الذي يلزمهم فيه بتدبير ميزانية دفعات الزيادات المالية التالية من الموارد الذاتية لجامعاتهم.