تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري جلسات الاستماع غدًا السبت 21 مارس 2009م  لمناقشة مشروع الحكومة لزيادة الرسوم القضائية، وسط اتهامات لها بإقصاء شيوخ المحاماة.

وأرسلت اللجنة التشريعية طلبًا بالحضور للمشاركة في مناقشات القانون إلى نقباء النقابات الفرعية، بالإضافة إلى كلٍّ من سعيد عبد الخالق ومجدي سخا وماجد حنا (مرشحي قائمة سامح عاشور) مندوبين عن شمال وجنوب القاهرة لخلوهما من نقيب يمثلهما، فيما استبعدت اللجنة رموز لجنة شيوخ المحاماة أو لجنة الشريعة أو باقي التيارات في النقابة!!.

وانتقدت جبهة "محامون ضد زيادة الرسوم" إرسال كلٍّ من سعيد عبد الخالق ومجدي سخا وماجد حنا وسط النقباء الفرعيين، وقالت: "إذا كنت سامحيًّا عاشوريًّا فأنت ولا شك من الفقهاء المفوهين فى القانون، ومن المناضلين"، مؤكدةً انتظارها دور من أسمتهم "هؤلاء الأشاوس" في سحب هذا القانون لنضعهم فوق الرءوس.