طالب النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان الحكومة بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وزارة الأوقاف عن الفترة من يوليو 2007م وحتى يونيو 2008م.

وقال: إن التقريرَ قد كشف عن عدم استفادة الوزارة من مكتبة رأس المال التي قامت بإنشائها منذ أربع سنوات، وتكلَّفت 812 ألف جنيه، ولا تزال مغلقةً حتى الآن.

ورفض قيام الوزارة باستغلال أموال التبرعات لإعمار المساجد في شراء سيارات للمديريات وأضاف قائلاً: حرام أن يتم تحصيل رسوم استهلاك مياه زيادة من وزارة الأوقاف بمقدار 24 مليون جنيه لصالح الحكومة.

كما أكد د. أكرم الشاعر (عضو الكتلة) أنَّ التقريرَ وصل المجلس في 9 يناير الماضي، ولم توضح الوزارة موقفها من أحد الموظفين المختلسين الذي قام بتغير عددٍ من الفواتير للاستيلاء على المال العام، مشيرًا إلى الفساد الذي وقع في مستشفى الدعاة؛ حيث لم يتم استخدام الأجهزة الموردة إلى المستشفى رغم أنَّ لها ضمان، مما يعد فسادًا واضحًا.

وهاجم عددٌ من نواب الوطني وزارةَ الأوقاف، ومنهم علاء عواجة وأحمد أبو عقرب، وطالبوا الوزيرَ بالضرب بيدٍ من حديدٍ على الفاسدين بالوزارة، وقالوا: إن بعضَ المسئولين بالوزارة قد انخرطوا في أمور غير محسوبة وكونوا لوبي فساد.