كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية وإدارية بجامعة الفيوم بلغت 8 ملايين و757523 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى تقاعس إدارة الجامعة وإهمالها في عدم قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل فروق الأسعار والمصاريف الإدارية والغرامات وخلافه المستحقة على شركة "تتكو" للمقاولات؛ نتيجة سحب الأعمال المسندة إليها بالمخالفة لأحكام المادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 86 لسنة 1998م بشأن المناقصات والمزايدات، بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 8 ملايين و757523 جنيهًا.

وتبين لدى مراجعة مستندات الوحدة الحسابية الرئيسية عن الفترة يوليو/ديسمبر 2007م قيام الجامعة بصرف مبلغ قدره 45.114722 جنيهًا قيمة ختام عملية مبنى ملحق كلية السياحة والفنادق للمقاولات، ومبلغ 296442436 جنيهًا قيمة ختام عملية استكمال مبنى قسم الرياضيات والفيزياء بكلية العلوم بالمستند رقم 3681 في 8/11/2007م مقاولة المهندس محمود سعد عبد الحفيظ.

وأكد التقرير أنه تم طرح عملية إنشاء مبنى ملحق كلية السياحة والفنادق بالمناقصة العامة بموجب محضرين في 14/6/2003م بمبلغ إجمالي 5.3978407 جنيهات، وتم تسليم الموقع للشركة في 1/9/2003م على أن يبدأ العمل في 1/9/2003م وينتهي في 9/8/2005م.

وقد تم سحب العملية من الشركة المذكورة في 24/3/2004م؛ وذلك بناءً على قرار لجنة المنشآت المنعقدة في 13/3/2004م لعدم تنفيذها للعملية، وتم إعادة طرحها في مناقصة عامة بتاريخ 10/10/2004م، وتم ترسيتها على شركة المهر للمقاولات بتاريخ 28/11/2004م، وبموافقة رئيس الجامعة في 30/11/2004م بقيمة إجمالية بمبلغ 4777517590 جنيهًا، على أن يبدأ العمل في يوم 27/12/2004م وينتهي في 26/12/2006م.

وأكد التقرير تقاعس إدارة الجامعة في تحصيل فروق الأسعار الذي بلغ ما أمكن حصره مبلغ 215539116 جنيهًا، وكذلك تحصيل غرامة التأخير المستحقة بمبلغ 95.483269 جنيهًا، وهي تمثل 10% من إجمالي الأعمال وكذلك المصاريف الإدارية مبلغ 95.483269 جنيهًا، والتي تمثل 10% من إجمالي الأعمال، ما عدا البنود المستجدة مما يعد إهدارًا للمال العام.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح عملية إنشاء مبنى قسم الرياضيات والفيزياء بكلية العلوم بمناقصة عامة بتاريخ 11/9/2002م وكان قرار لجنة البت بتاريخ 30/12/2002م، وتم ترسيتها على شركة تتكو للمقاولات بموجب محضر بت مؤرخ من 30/12/2002م على أن يبدأ العمل في يوم 8/3/2003م وينتهي في 7/9/2005م؛ حيث تبين عدم تنفيذ الشركة المذكورة للعملية وتم سحبها وإعادة طرحها بمناقصة عامة جلسة 22/12/2004م، وتم ترسيتها بموجب محضر البت بتاريخ 14/2/2005م؛ وذلك بموافقة رئيس الجامعة بتاريخ 15/2/2005م على المقاول محمود سعد عبد الحفيظ بقيمة إجمالية مبلغ 12.8979998 جنيهًا؛ حيث تبين قيام إدارة الجامعة بتسييل خطابات الضمان الخاصة بالتأمين النهائي والدفعة المقدمة للعمليات، في حين أغفلت حصر وتحصيل فروق الأسعار وغرامات التأخير والمصاريف الإدارية المستحقة على شركة تتكو للمقاولات التي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 3121931 جنيهًا.

وكشف التقرير عن قيام إدارة الجامعة بصرف مبلغ 35629 جنيهًا لمجلس مدينة الفيوم قيمة رسوم تحسين عن رخصة مباني لمبنى إسكان الطالبات بالمخالفة للقانون رقم 222 لسنة 1955م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1990م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إلا أنه بالمخالفة فقد تبين لدى مراجعة المستندات رقم 2287 في 25/9/2007م والمصروفات بموجب مبلغ 35629 جنيهًا لصالح مجلس مدينة الفيوم؛ وذلك قيمة فرق رسوم التحسين عن رخصة مباني مبنى إسكان الطالبات "2" والأرض المخصصة للجامعة، وتحميلها على الباب السادس للعام المالي 2007/2008م؛ حيث سبق لمقاول العملية سداد مبلغ 8056 جنيهًا لمجلس المدينة بإجمالي مبلغ 43685 جنيهًا، ويرى الجهاز أن ما تم صرفه يعد مخالفًا للقانون؛ لأن الهدف هو تحسين للأفراد وليس للجهات الحكومية.

وأشار التقرير إلى قيام إدارة الجامعة بصرف قيمة مصاريف لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بالفيوم دون سند قانوني بلغ قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 73.604 جنيهات.

كما تبين لجهاز المحاسبات لدى مراجعة مستندات الوحدة الحسابية الرئيسية بالجامعة عن الفترة يوليو/ديسمبر 2007م التأخير في تسوية السلف المؤقتة عن الميعاد المحدد لتسويتها بالمخالفة لأحكام المادة 199 من اللائحة المالية للموازنة الحسابية بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 8800 جنيه.

وأشار التقرير إلى قيام إدارة الجامعة بخصم ضريبة المهن الحرة بأقل من المستحق مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره مبلغ 40.633 جنيهًا، بالمخالفة لتعليمات مصلحة الضرائب، وكذلك تبين عدم قيامها بخصم نسبة 5% أرباحًا تجارية وصناعية أو عدم خصمها على توريدات الجمعيات التعاونية بالجامعة بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 97.243 جنيهًا؛ وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005م وقرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005م.

كما كشف التقرير عدم وجود أوامر توريد وكذا تاريخ للفواتير وأوامر التوريد وعدم وجود عروض أسعار ببعض المستندات، وذلك لدى مراجعة مستندات الوحدة الحسابية الرئيسية بجامعة الفيوم؛ الأمر الذي يؤدي إلى ضعف أحكام الرقابة الداخلية من جهة المسئولين بالجامعة ومنها ما يلي: قيمة شراء زي عسكري من مصنع أبو يوسف بمبلغ 46500 جنيه، وكذلك قيمة صيانة تركيب لدى شركة جودة بمبلغ 2850 جنيهًا، وشراء مستلزمات طبية بمبلغ 50.2447 جنيهًا، لا يوجد لها أمر توريد ولا عروض أسعار؛ مما يضعف الرقابة وتسبب في إهدار المال العام.