طالب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية بالتصعيد ضد الحكومة ووزارة التعليم العالي؛ من أجل الضغط لزيادة دخولهم والهيئات المعاونة لهم.

وقدم الأساتذة خلال اجتماعهم اليوم بنادي تدريس جامعة القاهرة ضمن أعمال المؤتمر السادس عددًا من الاقتراحات التصعيدية أخطرها الدخول في إضراب عام داخل الجامعات، ومقاطعة أعمال الامتحانات والتصحيح للفصل الدراسي الثاني لهذا العام حتى يتم تلبية مطالبهم.

وصف الدكتور عادل عبد الجواد رئيس نادي أعضاء هيئات التدريس بجامعة القاهرة الوضع الحالي لأساتذة الجامعات بأنه سخيف، وأن الكل يزايد علنًا على الأساتذة.

د. عادل عبد الجواد

 

وطالب د. عبد الجواد من يقولون إن عضو هيئة التدريس تقاضى راتبًا كبيرًا أن يسألوا في البداية كم ينفق عضو هيئة التدريس على العملية التعليمية؟!.

وقال إن المؤتمر يستهدف وضع خارطة طريق واضحة لتحسين الأوضاع تحسينًا جذريًّا وليس صوريًّا، مجددًا المطالبة براتب للأستاذ الجامعي لا يقل عن 10 آلاف جنيه شهريًّا، والأستاذ المساعد 8 آلاف جنيه، والمدرس المساعد 6 آلاف جنيه، والمعيد 3 آلاف جنيه.

وحول ربط الزيادة بالأداء كما نص مشروع قانون الحكومة وتمت الموافقة عليه؛ رفض الدكتور نبيل عبد البديع الأستاذ بجامعة القاهرة ربط الزيادة في دخول أعضاء هيئات التدريس بالأداء، وقال إن الزيادة ليست اختيارية، وإن كل أستاذ جامعي يضع جودة أدائه نصب عينيه طوال الوقت قبل القانون الجديد وبعده.

وردًّا على من يقولون إن دخل الأستاذ قد تم زيادته بالفعل ضمن مشروع الحكومة قال عبد البديع إن الزيادة صورية، فبالرغم من أن القانون نص على زيادة نسبتها 100% في المرحلة الأولى إلا أن أغلب الأساتذة لم يزيدوا إلا  60% فقط.

وأضاف قائلاً: إن كان مرتب أستاذ الجامعة يكفي لشراء 70 كيلو من اللحم قبل الزيادة، فإنه بعد الزيادة يكفي لشراء 95 كيلو فقط!!.

د. جمال حشمت

 

ومن جهته دعا الدكتور جمال حشمت الأستاذ بجامعة الإسكندرية إلى إدخال تعديلين جوهريين على مشروع القانون الحكومي، وهما: أن تكون المشاركة في المشروع من قِبَل الأساتذة هي الأصل، وعلى من لا يريد المشاركة فيبلغ إدارة الجامعة برغبته وإلا يكون العكس هو السائد، وأما التعديل الآخر فيجب أن تكون الزيادة على الراتب، ولا تكون الإضافة عبر استمارات مستقلة كما يحدث الآن.

وأضاف قائلاً: يجب أن نضع نظامًا يكفل لأساتذة الجامعة حياة كريمة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك سقف لوقف التفاوض، وأن تشهد الجامعات إجراءات تصعيدية في حالة عدم الموافقة على صرف الزيادة، مقترحًا أن يتوقف أساتذة الجامعات عن العمل لمدة سنة كاملة يخرج خلالها الأساتذة والطلاب معًا لمحو أمية الشعب المصري، في الوقت الذي يتم فيه إخلاء الجامعة للحرس الجامعة ليديرها وهي خاوية على عروشها!!.

ورفض الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو مجلس إدارة نادي تدريس جامعة القاهرة وعضو حركة 9 مارس التحدث عن المشروع الحكومي الحالي لزيادة دخول الأساتذة، وقال: كلنا نعرف مصير هذا المشروع ونعرف نهايته؛ فعلينا أن نطالب بالزيادة لأنها حق أصيل لنا بعيدًا عن هذا المشروع.

وأكد أن قضية استقلال الجامعات مصيرية لا يمكن تجزئتها عن المطالب الأخرى لأعضاء هيئات التدريس.