أعلن المؤتمر العام لأندية أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الذي عُقد اليوم بنادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر تأييده للحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان مشروع زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس المرتبطة بجودة الأداء الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، وتأكيد أن الحكم لم يهدف إلى إلغاء المشروع؛ بل لتعديل شروطه لتتناسب مع واقع الجامعات المصرية.

كما قرَّر المؤتمر تشكيل لجنة لمتابعة خطوات المرحلة القادمة في ظل إعادة تأكيد المؤتمر اليوم على مطالبهم التي عبروا عنها في مؤتمرهم العام الرابع، والتي تشمل: إلغاء قانون 82 لسنة 2000 الخاص بالأساتذة فوق السبعين، وإقرار كادر جديد لأعضاء هيئات التدريس يبدأ برفع نسبة الراتب 100%، وإنشاء صندوق تكميلي لمعاشات أعضاء هيئات التدريس، والتوسع في إنشاء جامعات حكومية جديدة، ودعم الجامعات الحكومية القائمة.

تضم اللجنة في عضويتها كلاً من د. عادل عبد الجواد رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، ود. حسين عويضة رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، ود. المغاوري دياب رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة المنوفية، بالإضافة إلى كلٍّ من د. عبد الجليل مصطفى العضو البارز بحركة "9 مارس"، والأستاذ بطب قصر العيني، ود. عبد الله سرور الأستاذ بتربية الإسكندرية والمتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، ود. السيد عبد الستار المليجي الأستاذ بجامعة قناة السويس.

كما أعلن المؤتمر تمسكه بالنظام الخاص بزيادة الدخول، وطالب د. هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك رؤساء الجامعات، بصرف الدفعات المالية المستحقة بموجب المشروع دون تأخير.

وقام كلٌّ من د. عبد الله سرور، ود. عبد الجليل مصطفى بتلاوة حكم القضاء الإداري على الحضور، مؤكدين أنه "لا يلغي المشروع بل يعدله".

كما أعلن المؤتمر تمسكه بتحقيق الاستقلال الكامل للجامعات، وكفالة حصانة أستاذ الجامعة.

وشهد المؤتمر هجومًا عنيفًا على هلال، وصل إلى حدِّ مطالبة الحضور بإحالة مظاهر الفساد في مشروعات التطوير إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، كما شهد هجومًا على الفساد في الجامعات؛ حتى إن سرور وصف هلال بأنه مفلس ماليًّا وفكريًّا، ولا يطرح سوى المشروعات والمقترحات الفاسدة.