نفى المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان وجود نية لدى الحكومة لزيادة الحد الأدنى لتعريفة مياه الشرب، مشيرًا إلى أن ما يدفعه المواطن المصري لا يصل إلى 50% من التكلفة الحقيقية لمياه الشرب والصرف الصحي، وقال أثناء رده على عددٍ من طلبات الإحاطة التي تقدَّم بها عددٌ من نواب الإخوان حول التقدير الجزافي لفواتير المياه أمام جلسة مجلس الشعب اليوم سعر المياه في مصر أقل من كل الدول العربية.

محمد عبد الباقي إسماعيل

وكان النائب محمد عبد الباقي إسماعيل قد أشار إلى أن الحكومة بعد أن قامت بخصخصة مياه الشرب أصبح همها الأساسي تحقيق أكبر قدرٍ من الأرباح، وأضاف أن المواطنين يشتكون بشدة من الزيادة غير المبررة في أسعار مياه الشرب، والتي بلغت 100% دون وجود أي تحسنٍ في أداء الشركات، مؤكدًا أن بعضَ الشقق المغلقة تأتي عليها فواتير مياه وصرف صحي ورسوم تنمية، مشيرًا إلى أن العديد من القرى والمناطق العشوائية لا يوجد بها صرف صحي، ومع ذلك يتم تحميل فواتير المياه برسوم الصرف الصحي.

وأشار النائب الإخواني حسنين الشورة إلى سوء حالة المياه بكفر الزيات، وقال إنه على الرغم من أن الوزارة أقامت 11 محطة مياه شرب لعددٍ من القرى إلا أنها لم تعمل حتى الآن، وأضاف أن نسبة الفشل الكلوي مرتفعة للغاية من هذه الأماكن بسبب تلوث المياه وارتفاع نسبة المنجنيز بها، وطلب من الحكومة الاهتمام بالقرى المحرومة من محطات مياه الشرب، وتساءل: كيف يتم احتساب فواتير المياه؟ وماذا عن التقديرات الجزافية؟.