كشف المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة أن ملف البث الفضائي لا يعلم عنه شيئًا، وأنه سوف يصله الثلاثاء القادم، ونفى صقر وصول هذا الملف إلى مكتب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.

وقال إن هذا الملف سوف يبحثه لحسم كافة الخلافات بين اتحاد كرة القدم، واتحاد الإذاعة والتليفزيون والأندية، لافتًا النظر إلى أنه في حالة عدم حسم تلك الخلافات سوف يتم إحالة هذا الملف إلى الدكتور نظيف.

وأضاف أمام اجتماع لجنة الشباب بمجلس الشعب برئاسة سيد جوهر: إننا أمام هَمٍّ كبير ومعادلة صعبة؛ بسبب حالة الركود الموجودة داخل الموازنة العامة للدولة، وعدم القدرة على تدعيم الأندية الجماهيرية والشعبية بشكل يرضي الجميع.

جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لنحو 21 طلب إحاطة مقدم من النواب حول آخر الإجراءات التي تمت حول البث الفضائي، وكانت مفاجآت اللجنة أن الشركة الإنجليزية التي يرغب اتحاد كرة القدم التعاقد معها بقيمة 140 مليون جنيه غير مؤهلة فنيًّا في هذا المجال، وأن التعاقد معها جاء مخالفًا للقانون، فيما اتهم عدد من النواب هذه الشركة بأنها وهمية، وأنها تم زرعها من خلال القنوات العربية الفضائية؛ للقضاء على القنوات الفضائية المصرية.

وأشار سيد جوهر- في الموقف الحالي وعدم القدرة على الوصول إلى اتفاقٍ حتى الآن حول الانتهاء من مشكلة البثِّ الفضائي- إلى وجود شيء يتم في الخفاء، وقال النائب الحسيني أبو قمرة إننا في حيرة وللأسف نرجع إلى نقطة الصفر رغم بدء فتح هذا الملف منذ عام، محذرًا من ضياع الأندية الشعبية التي تحصل على 600 ألف جنيه فقط، في حين يصل سعر اللاعب إلى 27 مليون جنيه، وأجر المذيع إلى 3 ملايين جنيه.

من جانبه انتقد اللواء أحمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون غياب عدد من الأطراف في حضور اجتماع اللجنة عند مناقشة ملف البث الفضائي ومنهم الأندية، واتحاد كرة القدم، وممثلو الأندية، والقنوات الفضائية، وقال: لقد فوجئنا بشروط مجحفة؛ منها إعطاؤنا بث 30 مباراة فقط من إجمالي 240 مباراة؛ رغم أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون حقه القانوني والدستوري هو عمليات البث، مضيفًا أننا مع تعظيم العوائد المالية لاتحاد كرة القدم والأندية، وفي هذا الصدد قام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمضاعفة النسبة التي تحصل عليها بـ100% وذلك حسب مستوى الأندية، إلا أن هذا التعاقد ما زال تحت المفاوضات بين اتحاد كرة القدم واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ونفى أنيس ما تردد في الصحف عن فشل الصفقة والتعاقد الذي تم بين اتحاد كرة القدم والشركة الإنجليزية؛ بسبب موقف اتحاد الإذاعة والتليفزيون، موضحًا أن هذا الكلام غير صحيح، وأيده في ذلك أسامة الشيخ ممثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي أكد أن الشركة الإنجليزية تقدمت بعرضها، ولم تقدم أي ضمانات بنكية لاتحاد كرة القدم، كما أن هذه الشركة لا تملك أي منافذ لنقل المباريات.

وتساءل: لمن ستبيع هذه الشركة المباريات؛ خاصة أن القنوات المصرية الفضائية لن تستطيع دفع 20 مليون لهذه الشركة؟ وسيكون البديل هو بيع المباريات للقنوات الفضائية العربية، والهدف من ذلك هو إغلاق القنوات المصرية، وفي النهاية سوف نفاجأ بتشفير تلك المباريات.