تقدَّم محامو النائبين علي فتح الباب مرشح الإخوان بمحافظة حلوان وعزب مصطفى مرشح دائرة جنوب الجيزة في انتخابات الشورى 2010م اليوم؛ بدعوى قضائية ضد قرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بوقف الانتخابات بالدائرتين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمُّها وقف إجراءات الفرز وإعلان النتيجة.

وقال أسامة الحلو عضو اللجنة القانونية لمرشحي الإخوان لـ(إخوان أون لاين): إنهم تقدموا بالدعوى بعد إعلان هيئة قضايا الدولة الممثلة عن الجهة الإدارية بالحكم الصادر لصالحهم بوقف الانتخابات، ثم انتقلوا للجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظتي حلوان والجيزة لتسليمها الحكم لتنفذه إلا أنهم لم يجدوا رئيس اللجنة، ولم يصلهم مكان تواجده على الرغم من أنه يجب عليه البقاء في هذا التوقيت الحرج، الأمر الذي دعاهم للتقدُّم بدعواهم القضائية.

وأوضح المحامي أنه طبقًا للمادة رقم 55 من قانون مجلس الدولة والتي تنصُّ على أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها، وبالتالي فإن التطبيق الصحيح للقانون يقتضي تنفيذ هذا الحكم، ولا يجوز للجهة الإدارية أن تستشكل في تنفيذه أمام محكمة غير مختصة بنظر الطعن.

وأضاف أنه طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا فإن الاستشكال في أحكام القضاء الإداري أمام محاكم غير مختصة (محكمة عابدين) هو والعدم سواءً بسواء.

وعَلِمَ (إخوان أون لاين) أن اللجنة العليا للانتخابات استشكلت على الحكم الصادر أمس لصالح مرشحي الإخوان بالجيزة وحلوان أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة والغير مختصة قانونيًّا بنظره!.