أحال مجلس الشعب اليوم طلبًا لتعديل لائحة مجلس الشعب، تقدَّم به النائب حسين محمد إبراهيم وأكثر من 50 عضوًا إلى اللجنة العامة؛ لدراسته وإعداد تقرير حوله يُعرض قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وقال حسين إبراهيم- خلال جلسة اليوم-: إن المادة 95 من الدستور تحظر على النائب أن يستأجر شيئًا من الدولة، أو يبرم معها عقدًا بعد انتخابه، مشيرًا إلى أن قسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة قد أوصى بهذا التعديل، وقال: إن الحكومة قد احترمت من قبل الفتوى الصادرة حول محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، وقالت إن النص غير دستوري.

وشدَّد حسين إبراهيم على أن ترك هذا النص هكذا دون تعديل يؤدي إلى ارتكاب العديد من المخالفات التي لا تقل عن جرائم محمد إبراهيم سليمان.