طالب النائب أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان باستعجال مناقشة الاقتراح بـ"مشروع قانون" المقدم منه لتعديل المادة 32 من قانون المرافعات الجنائية والمدنية، مشيرًا إلى أن هذه المادة تسببت في انتهاك سيادة القانون وسيادة الشعب، موضحًا أن العديد من أحكام القضاء الإداري واجبة التنفيذ يتم وقفها بموجب استشكال من محاكم غير مخصصة، استنادًا لهذا النص.

وأشار إلى صدور أحكام نهائية باستبعاد مرشحين من انتخابات مجلس الشورى، ولكنهم دخلوا الانتخابات بمجرد الاستشكال على تنفيذ الحكم، موضحًا أن المشروع لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي، ويقول: إن منازعة التنفيذ إدارية، وبذلك تختص بقاضي المنازعات الإدارية وحده.