وافق مجلس الشعب اليوم نهائيًّا على مشروع قانون التأمينات والمعاشات، وسط اعتراض من نواب الإخوان على الاستعجال في أخذ الرأي النهائي.

واتهموا المجلس والحكومة بسلق مشروع القانون، وقال حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: إن المادة 153 من لائحة مجلس الشعب تنص على أنه "لا يجوز أخذ الرأي النهائي في مشروعات القوانين قبل مضيِّ 4 أيام على انتهاء المداولة إلا في الحالات المستعجلة"، وتساءل: ما وجه الاستعجال في هذا الأمر؟ ولماذا نُظْهِر للرأي العام أننا نسلق القانون.

وعلَّق الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس مشيرًا إلى اعتراضه شخصيًّا على الاستعجال في أخذ الموافقة، وأضاف: "أنا باحب التروِّي، ولكن ليس لي صوت".

ووافق المجلس على إلغاء الحبس في المادة 131 من القانون؛ استجابةً لاقتراح النائبين زكريا عزمي وفريد إسماعيل، والإبقاء فقط على الغرامة في حال منع مأمور الضبط القضائي من ممارسة عمله.

فيما رفض أحمد عز الاقتراح الذي تقدَّم به النائب الدكتور فريد إسماعيل؛ لإلغاء الحبس في المادة 131، وقال عز: إن هذه المادة هي أهم مواد القانون، مشدِّدًا على ضرورة الإبقاء على عقوبة الحبس، وتعاقب المادة بالحبس مدةً لا تتجاوز العام ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لصاحب العمل الذي لم يقُم بالاشتراك في الهيئة عن أيٍّ من عماله الخاضعين لأحكام القانون.

ووافق المجلس على اقتراح النائب صابر أبو الفتوح عضو الكتلة بحذف كلمة "يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه على اقتراح مجلس إدارة صندوق التأمينات"، وأصبحت "لرئيس الجمهورية".