- حسين إبراهيم يفتح الملف الشائك لتعيين النواب بدلاً من المواطنين

- زهران يتهم رئيس الصندوق الاجتماعي بإعطاء اللصوص قروضًا

كتب- أحمد صالح:

رفض الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وبموافقة من نواب الحزب الوطني عقد جلسة خاصة للمجلس بناءً على طلبٍ تقدَّم به نائب كتلة الإخوان المسلمين حسين إبراهيم و25 نائبًا لمناقشة قضية تعيين عدد كبير من النواب في الحكومة والقطاع العام.

وقال الدكتور سرور إنه قرر إحالة هذا الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وإحالته أيضًا إلى الجمعية العمومية بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني.

وأضاف: إذا جاء رد مجلس الدولة بعد انتهاء الدورة البرلمانية للمجلس فسوف أرسله للوزير المختص.

وكان النائب حسين إبراهيم قد افتتح النقاش وذكر أن النائب المستقل جمال زهران قد قدم كشفًا بأسماء حوالي 23 نائبًا تم تعيينهم في وزارات البترول والكهرباء، وهذا يسيء للمجلس وللنواب ككل، وتساءل حسين إبراهيم "أزاي نائب بدل ما يقدم طلبات تعيين للمواطنين في دائرته لوزير البترول يقدم طلب بتعيينه هو؟، ولا بد أن يكون رئيس المجلس حريصًا على كرامة المجلس ولا بد من الكشف عن أسماء هؤلاء النواب أو عقد جلسة خاصة لهذا الموضوع والناس عايزة تعرف إيه مصير الملفات التي فتحها المجلس؟ وماذا جرى فيها مع لملمة المجلس لأوراقه وإنهاء دورته".

ورد سرور: "مين قالك إن المجلس بيلمم أوراقه والدورة لسه بدري".

د. جمال زهران

 

وقال النائب جمال زهران "عايز أسأل سؤالاً لو أصدرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قرارًا بعدم سلامة تعيين هؤلاء النواب وعدم سلامة موقفهم سيادتك هتعمل إيه وساعتها يكون المجلس مغلقًا هل ستعقد مؤتمرًا صحفيًّا؟"، ورد سرور: "إن صحفيي مجلس الدولة بينشروا كافة قراراته"، وقال زهران: "أنا تقدمت بكشف يضم 23 اسمًا من ضمنهم وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان وثبتت وجهة نظرنا حوله وما ينسحب على إبراهيم سليمان ينسحب على الآخرين".

ورد سرور مرةً أخرى لو جاء رد مجلس الدولة بعد فض الدورة البرلمانية سأرسله للوزير المختص، وتدخل نائب الحزب الوطني صبري زكي طنطاوي واتهم النائب جمال زهران بمحاولة إلصاق الفضائح بنواب الحزب الوطني وقال: "إن زهران ادعى أنه تم تعيينه في وزارة البترول، وقال هذا صحيح، وأنا لم أعين في أي وزارة، وأنا مجرد موظف في مديرية تموين الشرقية".

ومن ناحيةٍ أخرى تبادل النائب المستقل جمال زهران والدكتور هاني سيف النصر مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية الاتهامات حول قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة للصندوق.

اتهم النائب جمال زهران بأن فلوس الصندوق أصبحت تذهب للصوص وأصبح مرتعًا لتعيين موظفين بـ50 ألف جنيه في الشهر، وصاح زهران في سيف النصر قائلاً: "وقال أنت نفسك عضو في مجلس إدارة بنك مصر وعضو في مجلس الشورى وأنت مخالف للقانون"، ورد سيف النصر قائلاً: "لأول مرة البنك الدولي يمول مشروعات صغيرة في الشرق الأوسط وبقرض يسدد على 28 عامًا وفترة سماح 7 سنوات أن الصندوق لعب دورًا في اختصاص البطالة، وأن 30% من الشعب المصري استفاد منه، وقال سيف النصر: "أنا موجود في الجهاز المصرفي منذ 30 عامًا واللجنة التشريعية بمجلس الشورى تبحث مساحة الجمع بين منصبين في بنك مصر وعضوية مجلس الشورى".