أفلت الدكتور يوسف غالي وزير المالية من رفع الحصانة البرلمانية عنه بصفته نائبًا في البرلمان، بالإضافة إلى منصبه الرسمي كوزيرٍ؛ لامتناعه عن تنفيذ حكمَين في قضية تأمينية أقامها المواطن أشرف فتحي.

عرضت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب طلب رفع الحصانة عن الدكتور غالي أمام أعضاء اللجنة أمس، والذي تقدَّم به المواطن عن طريق محامية للإذن له برفع دعوى ضد الوزير.

وتبيَّن عدم استيفاء طلب رفع الحصانة للشكل لعدم إرفاق عريضة الدعوى، كما أكدت الدكتورة آمال عثمان أنها أخطرت الدكتور غالي بالطلب، وتلقَّت منه مذكرةً تفيد قيامه بتنفيذ الحكمين.

صاح بعض النواب قائلين: "فلت الدكتور غالي، وخسرنا فرصة ذهبية لتخليص جزء مما يفعله في الشعب".

وقال نائب: "وماله نرفع عنه الحصانة"، وردت الدكتورة آمال عثمان قائلةً: إن اللجنة تُطبِّق القواعد القانونية على الجميع، وعدم استيفاء أي طلبٍ للشكل يؤدي إلى حفظه، ويتساوى في ذلك النائب العادي والنائب الوزير.

وخرج النواب يتضاحكون وهم يقولون: "غالي المحظوظ دائمًا"!.