وافق مجلس الشعب اليوم نهائيًّا على مشروع قانون امتياز العمال، بعد إضافة مادة جديدة للقانون تعطي الحق للعمال في تتبع صاحب الشركة أو المدين قانونيًّا والتنفيذ عليه، وتكون للمبالغ المستحقة للعامل امتيازٌ على جميع أموال المدينين وتُستوفى قبل المصروفات القضائية، كما تحدّد هذه المادة في حال قرار أو حكم بحل المنشأة أو الشركة أو تصفيتها أو إغلاقها نهائيَّا أو إشهار إفلاسها أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، وتتولَّى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تمام الوفاء لها من الأجل المحدد.

وأشاد النائب إبراهيم الجعفري عضو الكتلة البرلمانية للإخوان بهذا التعديل، مشيرًا إلى أنه أعطى مزيدًا من الانضباط لقانون لضمان حقوق العمال.

وطالب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في موعدها، مشيرًا إلى أن القاضي لن يستطيع الفصل في بعض الأمور إلا من خلال اللائحة التنفيذية.