رفض مجلس الشعب، اليوم، إدراج قضية مقتل الشاب خالد سعيد على جدول أعماله؛ وذلك بعد أن تدَّخل نواب الأغلبية لإجهاض الطلب الذي تقدَّم به حسين محمد إبراهيم "نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان" لإدراج هذه القضية على جدول الأعمال.
وأكد حسين إبراهيم أن الشهود يؤكدون أن اثنين من المخبرين قاما بضرب هذا الشاب وسحله حتى الموت، مشيرًا إلى أن أحدًا لا يصدق رواية الداخلية حول قيامه بابتلاع لفافة بانجو.
وأضاف أن قانون الطوارئ جعل البعض يخالف القانون، ودفع ببعض المخبرين الذين يظنون أنهم أصبحوا فوق القانون.
فيما علَّق سرور مشيرًا إلى أن هذا الموضوع تحققه النيابة العامة، فقاطعه حسين إبراهيم، قائلاً: نحن نناقش الشق السياسي وليس الجنائي.
وقال الدكتور مفيد شهاب: إنه لا يمكن القفز إلى النتائج إلا في ضوء تحقيقات النيابة، وأضاف أنه كمواطن استمع إلى العديد من الروايات حول هذه الوقعة ولا يعرف الحقيقة، مشيرًا إلى أنه لا علاقة لقانون الطوارئ- على حد زعمه- بذلك، وتساءل: هل أصبح قانون الطوارئ شماعة؟!!.
