وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية اليوم على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009- 2010م؛ لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وقال المهندس أحمد عز "رئيس لجنة الخطة والموازنة": إن المشروع يتضمن طلب اعتماد إضافي بقيمة 32.8 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، كما يتضمن أيضًا 32.8 مليار جنيه زيادة في متحصلات الموازنة العامة للدولة من الهيئة العامة للبترول؛ وهو ما يعني أن الخزانة العامة للدولة لن تتحمل أية أعباء لتوفير هذا الاعتماد.

وأشار عز إلى أنه على ضوء المشروع من المتوقع أن تزداد أعباء دعم المنتجات البترولية من 33.7 مليار جنيه لتصل إلى 66.5 مليار جنيه.

وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية: إن أرقام دعم المواد البترولية غير متوازنة؛ حيث يصل دعم سلع البوتاجاز إلى نحو 94%، وهناك أنواع أخرى من المنتجات البترولية يصل الدعم فيها إلى نسبة 43%.

وأضاف غالي- ردًّا على النائب إبراهيم الجعفري خلال الجلسة الثانية لمجلس الشعب- أن استهلاك البوتاجاز ارتفع العام الأخير إلى 17% بدلاً من 7% في العام السابق عليه.

وأوضح غالي أن وزارة المالية تقوم بمراجعة أموال الدعم كل 3 أشهر، وتقوم بتسوية أرقامه كل 6 أشهر، وأن المالية تحسب الدعم سلعة سلعة "ما بناخدش الرقم من هيئة البترول عمياني".

وأشار غالي إلى أنه قبل عام 2004م "أي قبل توليه وزارة المالية"، كان دعم البترول "مدفون" في وزارة البترول، ولم يكن يعلم عنه أحدٌ شيئًا، إلا أننا قمنا بتحديد قيمة هذا الدعم في الموازنة؛ لكي تكون الأمور واضحة أمام البرلمان، وأن النواب الذين يتحدثون عن دعم الصحة والتعليم، ومقارنته بدعم البترول؛ لم يكن من الممكن لهم الحديث عن ذلك لو لم نضع الدعم في الموازنة.

وتابع غالي: نحن نطرح على المجلس الحقائق كاملة، فقيمة العجز التي يوافق عليها مجلس الشعب هو نفس العجز الذي يتحقق في نهاية العام المالي بالضبط.

إبراهيم الجعفري

 

وردًّا على اتهام الجعفري لوزير المالية بتعمد تأخير عرض الاعتماد الإضافي رغم علمه بقيمة الدعم من شهر ديسمبر الماضي، قال وزير المالية: "آجي في ديسمبر آجي في يونية المهم آجي ويطرح الموضوع على المجلس"!.

وكان النائب إبراهيم الجعفري "عضو الكتلة البرلمانية للإخوان" قد وجَّه عدة تساؤلات، أثناء تعليقه على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009- 2010م بمبلغ 32.8 مليار جنيه؛ لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، قائلاً: لماذا ظهر الآن بالذات أن هيئة البترول تستطيع توفير 32.8 مليار دولار.

وسأل الجعفري وزير المالية عن سبب تأخره في طلب الاعتماد رغم معرفته به منذ شهر 12 الماضي.