اعترض النائب محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام إنشاء اتحاد نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية، والذي ناقشه المجلس في جلسته المسائية اليوم؛ والذي يهدف لزيادة موارد النقابات من خلال فرض رسم نسبي قدره 25% من قيمة العقود الخاصة بالأعمال التي يبرمها الأعضاء، ورسم نسبي 1% من قيمة جميع نوعيات الإنتاج الفني.
وقال راضي: إن فلسفة الاقتراح منعدمة، وبالتالي لن يكون هناك رسوم للنقابة إلا من أصحاب العقود فقط، وهؤلاء أعدادهم قليلة جدًّا، وأشار إلى أنه مع تعظيم موارد النقابات ولكن يرفض تحقيق ذلك بمبدأ غير صحيح ومجحف لأصحاب غرفة صناعة السينما. وأضاف: إن القانون بُني على أُسس غير صحيحة، مشددًا على ضرورة إشراك أصحاب الشأن وهم غرفة صناعة السينما، والتي تضم عددًا كبيرًا من المُنْتِجِين في إعداد هذا القانون.
وعلَّق ممدوح الليثي رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية قائلاً: النائب ليس لديه فكرةٌ عن صناعة السينما، ويخلط بين النقابات وغيرها، وعقَّب راضي: نحن نناقش بموضوعية وهناك لبس في المادة.
واعترض النائب أحمد عز على التعديل، وطالب بأن يتم تعظيم موارد النقابة من خلال أعضائها وليس من خلال فرض رسم على المنتجين، مشيرًا إلى أن ذلك سيفتح بابًا واسعًا من المطالب مع نقابات مشابهة.
وقال الدكتور زكريا عزمي: إن النقابة يجب أن تحصِّل الموارد من أعضائها وليس من المنتجين، وأضاف: فيه لعبة في هذا القانون، وقال المستشار محمود الدكروري إن الرسم الذي تطالب النقابة بفرضه لا بد أن يكون مقابل خدمة وإلا سيكون ضريبة.
وأشار الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين إلى أنه من حقِّ النقابة تحصيل رسم من المنتجين الذين يسوقون أعمالهم في مئات القنوات، والممثل مريض لا يجد علاجًا، وقال: إن الفنان محمد حمزة وهو الذي كتب أغنية يا حبيبتي يا مصر مات وهو مديون للمستشفى بـ120 ألف جنيه.
وتساءل سرور: من الذي يبيع الإنتاج الفني؟، فردَّ أشرف زكي: الشركات هي التي تقوم بذلك، وهي تحصِّل خدمة من خلالنا.
واقترح سرور أن يكون الرسم مقابل الخدمة، وتم تعديل النص ليصبح رسم نسبي قدره 1% من حصيلة بيع كل نوعيات الإنتاج الفني مقابل الخدمة التي تقدم لها، طبقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
