طالب الدكتور حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، وزارة الداخلية بالكشف عن أماكن حبس المواطنين المصريين، الذين ألقت الشرطة القبض عليهم من أماكن مختلفة في منازلهم، أو أماكن عملهم، وذلك منذ ما يقرب من شهر!.

وقال في سؤال برلماني وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الدولة للشئون القانونية والنيابية: إنه منذ إلقاء القبض عليهم لم يستطع أحد من أهاليهم أو محاميهم معرفة أماكنهم، أو الاطمئنان عليهم، في الوقت الذي تتسرب فيه أخبار- لم يتم التأكد منها- بأنهم في مقر أمن الدولة بمدينة نصر.

وطالب د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ ما تعهد به أمام مجلس الشعب، أن يتم قصر تطبيق قانون "الطوارئ" في مصر على حالتي الإرهاب والمخدرات، وتساءل: "لماذا يستمر السلوك الباطش من الشرطة للمواطنين؟، وبأي حق وبأي قانون يتم اختطاف مواطنين بعيدًا عن أعين ورقابة القانون؟، وكيف لم يتم عرضهم على النيابة حتى الآن؟".

وأشار إلى أن قانون "الطوارئ" ينص على حقِّ المتهم في الاتصال بمحاميه وذويه خلال 24 ساعة من إلقاء القبض عليه، فكيف بعد مرور 30 يومًا لا أحد يدري عنهم شيئًا؟!.

وقال: إن هذه التصرفات غير القانونية وغير المسئولة تُعرِّض "مصر الدولة" لمساءلات دولية، في ظل معاهدات واتفاقيات دولية تمَّ التعهد بها والتوقيع عليها، مشيرًا إلى أن تعهدات د. مفيد شهاب  لم يجف مدادها بعد.