رحَّبت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بقرار د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بتحويل ملف النواب المتهمين بأخذ أموال العلاج على نفقة الدولة إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود؛ حيث استغلَّ النواب المتهمون الأموال لتحقيق مصالح شخصية لا علاقةَ لها بالأسباب المخصصة لها تلك الأموال.

وأكدت الكتلة البرلمانية، في بيانٍ اليوم وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه، أنها ما زالت على موقفها المبدئي بالمطالبة بمحاسبة النواب والمسئولين الذين- أيًّا كانت مواقعهم ومراكزهم- استغلوا قرارات العلاج لمصالحهم الشخصية مخالفين القانون والأعراف والمبادئ المستقرة بحرمة المال العام ومعاقبتهم بأشد العقاب ليكونوا عبرةً لغيرهم.

وأوضحت الكتلة أن الزج بأسماء بعض نواب الإخوان المسلمين في الموضوع إنما هو للتخفيف من رد الفعل السلبي السياسي والشعبي؛ من جرَّاء انفراد نواب الحزب الوطني بهذا الفساد الذي يُضاف إلى ممارسات الفساد المعلنة والمستترة للعديد من نواب وقيادات وأفراد الحزب الوطني.

وأشارت الكتلة إلى ثقتها الكاملة في نوابها وأعضائها الذين تميزوا دائمًا بالسمعة الطيبة وطهارة اليد لحين التأكد من الاتهامات المنسوبة وثبوتها يقينًا، ووقتها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المخالفين مهما كانوا.