تستعرض اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من نواب المجلس في ضوء تكليفات صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى للجنة بمناقشة هذه الطلبات، واتخاذ ما تراه طبقًا للقانون ولائحة المجلس الداخلية.
جاء ذلك في الوقت الذي فرضت فيه اللجنة طوقًا من السرِّية على الأسماء المطلوب رفع الحصانة عنهم.
وعلم المحرِّر البرلماني أن بعض القضايا المتورّط فيها النواب وردت عن طريق المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، والبعض ورد عن طريق محامين لرفع دعاوى مباشرة ضدَّ النواب، بعد الحصول على إذن رئيس المجلس خلال العطلة البرلمانية.
وتبيّن أن معظم النواب المتهمين ينتمون إلى الحزب الوطني، وتورَّطوا في جرائم استيلاء على المال العام وإهداره، واستغلال نفوذهم السياسي داخل الحزب.
تتخذ اللجنة قرارها اليوم بعد استعراض ملفات الدعاوى وسماع أقوال النواب، وسيتمُّ اعتماد القرار من صفوت الشريف رئيس المجلس لإبلاغ النيابة العامة بالإذن باتخاذ الإجراءات القانونية، وسماع أقوال النواب فيما هو منسوبٌ إليهم من اتهامات.
ومن المنتظر أيضًا أن توصي اللجنة برفع الحصانة عن النواب الذين ثبت تورُّطُهم من خلال ملفات الدعاوى في ظلِّ عدم وجود الكيدية، كما ستوافق اللجنة على الإذن بسماع الأقوال إذا أثبت النائب وجود دليل يدعم موقفه، وسيمثُل النواب خلال أيام أمام جهات التحقيق بعد إخطار النيابة العامة بقرار مجلس الشورى.
ومن المُنتظَر انعقاد اللجنة اليوم أثناء نظر تلك الطلبات في اجتماع سرِّي؛ لمنع وصول أسرار وفضائح النواب إلى الصحافة، مع الاكتفاء بإصدار بيان صحفي لتوزيعه داخل مكتب الصحافة بالشورى.
