طالب أسامة جادو "عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب" الحكومة بإعلان الإجراءات التي اتخذتها تجاه تجار الأدوية المغشوشة التي تُباع على الأرصفة وقارعة الطريق، مؤكدًا أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية والضرب بقوة على يد القائمين على هذه التجارة الإجرامية؛ حمايةً لأرواح المواطنين وسلامتهم، وحفاظًَا على حقوق الدولة، وتدعيمًا للاقتصاد المصري الوطني.

وقال النائب- في سؤال برلماني وجَّهه إلى د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء-: إن هذه التجارة تشكِّل أضرارًا بالغةً بصحة المواطنين، وتعرِّض أرواحهم للخطر، وقد يكون استعمالها مصدر إصابة بمرض جديد أو يؤخِّر الشفاء أو يزيد المرض القديم.

وأضاف أن هذا النوع من النشاط الضار بالصحة والاقتصاد له مصدران أساسيان؛ الأول منهما: عن طريق جلب الأدوية من الخارج بطُرُق غير قانونية، مثل التهريب عبر الحدود والمنافذ الطبيعية، والثاني: عن طريق مصانع داخلية تعمل في صناعة الدواء، وغير مرخَّص لها، وهي ما تُعرف بمصانع "بير السلم"، وتتمُّ بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية المنوط بها مراقبة صناعة الدواء في مصر.

وأوضح النائب أن طبيعة سوق الأدوية في مصر تسمح بابتلاع هذه الأدوية المغشوشة في ظلِّ ضعف رقابة الأجهزة الرقابية المختصة، والعجز الحكومي عن السيطرة على السوق، ومنافذ البيع؛ ما يسمح لهذه التجارة أن تنتعش.