استنكر نواب مجلس الشعب في محافظة الإسكندرية الحملة الأمنية الشرسة على النشطاء الداعين إلى التغيير والمنادين بالإصلاح، والتي أسفرت عن اعتقال 15 من نشطاء المحافظة من الإخوان المسلمين؛ بتهمة دعوة المواطنين إلى التوقيع على المطالب السبعة للتغيير التي توافقت عليها القوى الوطنية المصرية.

وأكد النائب حسين إبراهيم "نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب" أن تواصل هذه الملاحقات الأمنية لن تثنيهم عن طريقهم في جمع التوقيعات على مطالب الإصلاح السبعة؛ مستنكرًا هذه الغطرسة الأمنية على كل من يحاول التوقيع على هذه المطالب التي توافقت عليها القوى الوطنية.

وقال لـ(إخوان أون لاين) إن إخوان الإسكندرية ماضون في طريقهم لجمع التوقيعات؛ تحقيقًا لرسالتهم الإصلاحية، ومن أجل حياة كريمة لشعب مصر الذي يعاني من الفساد.

وتساءل: "هل سيقوم النظام المصري باعتقال ملايين المواطنين الذين سيوقِّعون على مطالب الإصلاح السبعة؟!".

وطالب إبراهيم بالإفراج الفوري عن معتقلي الإصلاح، كما طالب كل المنظمات الحقوقية بالتضامن مع المعتقلين من أجل الإفراج عنهم.

وأوضح الدكتور حمدي حسن "الأمين العام المساعد للكتلة ونائب دائرة مينا البصل" أن هذه الاعتقالات أظهرت الوجه الديكتاتوري البوليسي لحكومة الحزب الحاكم ومدى فساده؛ متعجبًا من حال القاهرة التي امتلأت بإعلانات التوريث؛ ويعتقل فيها الشرفاء المناهضون لهذه العملية!.

وأضاف أن النظام المصري أراد أن يُعطي شباب الإخوان بالإسكندرية درسًا؛ هو أن مصير أي شخص ينادي بالإصلاح والتغيير سيكون مصيره هو الاعتقال!؛ مؤكدًا أن هذه الاعتقالات تزيد الشعب قوةً ولا تثنيه عن طريقه في حملة التوقيعات.

وأوضح أن الاعتقالات تؤكد عدالة المطالب السبعة للتغيير، وتلزم جميع الشعب المصري بتفعيل هذه المطالب، معتبرًا أن هذه الاعتقالات تضيف سببًا آخر لرفض سياسية هذا النظام الفاسد.

وأكد المحمدي السيد أحمد "نائب دائرة الرمل" أن الحكومة فقدت صوابها، ووصفها بأنها لا تتحمَّل كلمة التغيير ولا تستوعبها، وأنها أخطر على شعب مصر من حكومة الاحتلال!.

واستنكر استمرار العمل بقانون الطوارئ؛ الذي وافق على مدِّه أعضاء الحزب الوطني، بزعم اقتصار تطبيقه على المخدِّرات والإرهاب، رغم أنه لا يتم استخدامه إلا على من ينادي بالإصلاح، وتجار المخدِّرات يملؤون الشوارع ولم يلتفت إليهم أحد.