نفى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعوب وجود أية نية لدى الحكومة في تعديل الدستور، وفقًا للمطالب التي تنادي بها النخب، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تلتفت بأي حالٍ من الأحوال إلى حملة التوقيعات التي تطلقها المعارضة!!.

واعتبر خلال الاحتفالية التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، اليوم، بصدور كتابه الجديد "المواجهة القانونية للإرهاب"- والذي أصدره باللغة الإنجليزية- أن تعديل الدستور يجب أن يكون مطلب أمة وليس مجموعة معارضة، مستبعدًا أن يتم تعديل الدستور قبل انتخابات الرئاسة المقبلة، وقال: الدستور ليس قانونًا أو لائحةً تنفيذية".

وشدَّد سرور على أن مشكلة إصدار قانون الإرهاب في مصر تنبع من كثرة المعاهدات والاتفاقات التي وقَّعت عليها مصر، والتي تحتوي على معاني مختلفة لكلمة الإرهاب، موضحًا أن الإشكالية في صياغة القانون في مصر هي الموازنة بين الأمن القومي والاتفاقات الدولية، على حدِّ تعبيره.

وأكد أن الدورة البرلمانية الماضية شهدت العديد من التجاوزات من بعض النواب سواء من الحزب الوطني أو غيرهم، وقال: أشدد على كلِّ مَن يدخل مجلس الشعب بأن يعي تمامًا أن كل عيوبه ستنكشف بمجرد دخوله تحت القبة.

ورفض سرور الحديث عن أزمة تورط بعض نواب الحزب الوطني في قضية العلاج على نفقة الدولة، معتبرًا أن مثل هذه التجاوزات "موجودة في كلِّ برلمانات العالم".