تسلمت نيابة الأموال العامة العليا التقرير الثاني لمباحث الأموال العامة في قضية العلاج على نفقة الدولة، والذي أكد مخالفة 14 نائبًا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى للقانون؛ وهو ما تسبب في إهدار المال العام، وإساءة استخدام قرارات العلاج وتربحهم منها، وتزكيتها لمن لا يستحقون بالرغم من أن هذه القرارات مخصصة للفقراء من أهالي دوائرهم.
وواصلت النيابة تحقيقاتها في القضية، واستمعت اليوم لـ6 من ضباط المباحث الذين أعدوا التقرير الثاني، وأكد الضباط في أقوالهم وقوع مخالفات في تزكية النواب لقرارات العلاج على نفقة الدولة، واشتراك عدد من مسئولي وزارة الصحة في تلك المخالفات.
وكان ضباط مباحث الأموال العامة تراجعوا عن التقرير الأول الذي قدَّموه إلى نيابة الأموال العامة العليا، واتهموا فيه 14 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالتربح من قرارات العلاج على نفقة الدولة، ومخالفة القانون في تلك القرارات التي زكوها.
وقال الضباط أمام النيابة إنهم لا يعرفون شيئًا عن ذلك التقرير، نافين تورَّط النواب في مخالفات قانونية، واعتبروا أن ما ارتكبه النواب لا يرقى إلى مستوى الجريمة أو تلقي رشاوى أو تربح من المال العام.
وتقدَّم النائب المستقل مصطفى بكري بطلب كتابي إلى النيابة لاستدعاء رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وسؤالهم فيما ورد بتقارير الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، والجهاز المركزي للمحاسبات، باعتبارهم متورطين في تلك المخالفات.
