أدان تقرير لجنة الخبراء بالإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة 14 نائبًا بمجلسي الشعب والشورى، بالإضافة إلى رئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق وآخرين، مؤكدًا أنهم أضرُّوا بالمال العام، وخالفوا القواعد واللوائح التي تنظِّم إصدار القرارات على نفقة الدولة.

وأشار التقرير- الذي حصل (إخوان أون لاين) على نسخة منه- إلى أن النواب وكبار المسئولين بالأجهزة الطبية ارتكبوا مخالفات تتعلق بإصدار القرارات، ومخالفتها القواعد المنصوص عليها، مشدِّدًا على أن مثل هذه القرارات لا تحتاج إلى صدور قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمبالغ مالية تمَّ استخدامها في عمليات لا يتحمَّلها بند العلاج على نفقة الدولة.

وأكد التقرير أن القرارات صدرت بمبالغ تزيد عن المقرَّر بالمنشور الفني رقم 13 لسنة 2009م الواردة بلائحة أسعار الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية؛ حيث صدرت القرارات بدون تحديد نوعية الأجهزة المطلوبة للمريض، فضلاً عن قيام الجهة الموجَّه إليها القرار بصرف أجهزة خلاف الواردة بالقرار، وكذلك عدم الالتزام بأسعار البروتوكول، وعدم تحديد نوع الجهاز الذي تمَّ صرفه.

ورصد التقرير المخالفات والأضرار التي نجمت عن صدور هذه القرارات المخالفة، وعددها 27 مخالفةً في الأجهزة التعويضية بالأسماء، كما تمَّ حصر هذه المخالفات في 3 نواب بمحافظتي القليوبية والغربية.

كما عرض التقرير الأضرار المترتبة على الفروق في قيمة القرار والأسعار الواردة بالبروتوكول فيما يتعلق بالأجهزة التعويضية لـ6 لأحد نواب دمياط، و8 أسماء لأحد نواب الغربية، وحالتين لأحد نواب البحيرة، و75 مخالفةً لأحد نواب القليوبية، و17 قرارًا لنائب آخر بالقليوبية، و13 مخالفةً لأحد نواب دمياط، و3 حالات لأحد نواب القاهرة، و17 مخالفةً لأحد نواب حلوان؛ حيث بلغ إجمالي الضرر 707.130 جنيهات فارق أسعار، فيما تمَّ حصره من قرارات الزيادة عن الأسعار الطبيعية.

واختتم التقرير أن هذه المخالفات أضرَّت المال العام، محملاً مدير عام الإدارة العامة بالمجالس الطبية في ذلك الوقت المسئولية عن هذا الضرر، باعتباره المسئول عن مراجعة التوصيات من الناحية الفنية والإدارية، واعتمادها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين قاموا بتزكية الطلب، بالرغم من عدم استيفاء البيانات، وقاموا بتقدِّيم الطلب إلى المجالس الطبية، بالإضافة إلى الموقِّعين بتوقيعات "فرمة" على الطلبات في الجزء الخاص بالمجلس الطبي المتخصص.