طلب النائب المستقل مصطفى بكري الإدلاء بأقواله مجددًا في التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في القضية رقم 449 لسنة 2010م، حصر أموال عليا، والمقيدة برقم 153 لسنة 2010م، والمعروفة بقضية العلاج على نفقة الدولة.

وأشار- في بيان له اليوم وصل (إخوان أون لاين)- إلى أنه سوف يدعو جهات التحقيق إلى مساءلة يوسف بطرس غالي وزير المالية حول التجاوزات التي جرت في أسعار تذاكر سفره للعلاج في الولايات المتحدة، وكذلك أسباب مد فترات بقائه؛ ما تسبب في إهدار المال العام.

وأكد أن وزير المالية بدأ رحلة إلى الخارج لإجراء عملية "انفصال شبكي" في عينيه منذ 14 يوليو 2008م وحتى 3 يناير 2010م، وأنه ذهب إلى فرنسا لهذا الغرض استنادًا إلى قرار صادر من رئيس الوزراء حمل رقم 1872 بقيمة 15 ألف يورو.

وأضاف أنه سافر أيضًا إلى لندن في 5 أغسطس 2008م استنادًا إلى قرار صادر له من رئيس الوزراء بقيمة 20 ألف دولار للعلاج, وكذلك غادر إلى الولايات المتحدة في 20 ديسمبر 2008م طبقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 3293 بقيمة 10 آلاف دولار, وذهب إلى البلد نفسه في 4 يناير 2009م بالقرار رقم 34 من رئيس الوزراء بتكلفة 30 ألف دولار وفي 13 أبريل 2009م بالقرار رقم 1119 بقيمة 20 ألف دولار، ثم سافر بالقرار رقم 1633 في العام نفسه بقيمة 10 آلاف دولار، وتلاه القرار رقم 3180 في 13 ديسمبر 2009م بقيمة 20 ألف دولار، وفي 2 ديسمبر 2010م بالقرار رقم 7 بقيمة 20 ألف دولار!!.

وأوضح بكري أن القيمة الإجمالية التي حصل عليها يوسف بطرس غالي لإجراء عملية الانفصال الشبكي في عينيه بلغت 1.709.910 (مليون وسبعمائة وتسعة آلاف وتسعمائة وعشرة جنيهات)، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أكد في تقريره وجود مغالاة في تكاليف تذاكر السفر بالدرجة الأولى الخاصة بالوزير وزوجته مقارنة بذات الدرجة وخط السير مما يستوجب مساءلته.

وأشار إلى أنه سيطلب من النيابة مساءلة الوزير عن أسباب بقائه في أمريكا لأسابيع متعددة بالرغم من أن العملية أو عملية الفحص لا تستغرق سوى يوم في كل سفرياته بشهادة المكتب الوطني بالسفارة المصرية في واشنطن.