أكد النائب محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب أن مخالفات قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تم ذكر اسمه فيها إدارية، تقع على عاتق مسئولي وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة، وبالتالي فهي لا تخصُّ نواب الإخوان باعتبارها ليست جنائية.

وقال نائب الإخوان بدائرة (بنها) بمحافظة القليوبية لـ(إخوان أون لاين) إنه توجَّه صباح اليوم إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا بصحبة النائب الدكتور إبراهيم زنوني عضو الكتلة، واطلعا على مذكرة الاتهام التي تمَّ بموجبها رفع الحصانة عن 6 من أعضاء الكتلة في قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح أن الاتهامات الواردة في المذكرة تتعلق باستصدار قرارات علاجٍ لمرضى يتمتعون بمظلة التأمين الصحي، ولا يجوز لهم العلاج على نفقة الدولة، فيما تم استصدار قرارات أخرى لمرضى دون استيفاء المستندات الخاصة بملف كلِّ مريض.

وأشار راضي إلى أن نواب الإخوان الستة، وهم: جمال حنفي (عابدين- القاهرة)، مجدي عاشور (النزهة- القاهرة)، محسن راضي (بنها- القليوبية)، حسنين الشورة (كفر الزيات- الغربية)، د. محمد فضل (فوه- كفر الشيخ)، د. إبراهيم الزنوني (مغاغة- المنيا)، سوف يتوجهون غدًا إلى النيابة للإدلاء بأقوالهم في القضية.