فجَّر الدكتور إبراهيم زنوني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة مغاغة بمحافظة المنيا مفاجأةً مدويةً أثناء مثوله للتحقيق اليوم في التحقيقات التي تُجريها نيابة الأموال العامة في قضية العلاج على نفقة الدولة؛ حيث قدَّم النائب مستندًا لقرار علاجٍ على نفقة الدولة لأحد المواطنين مستخرج من المجالس الطبية بتاريخ 15/12/2009م، كان يحتاج مبلغ 800 جنيه فقط للعلاج من المرض المصاب به، غير أن القرار صدر بالخطأ من المجالس الطبيبة المتخصصة بمبلغ 800 ألف جنيه.

وأكد النائب أنه لم يتجاهل خطأ المجالس الطبية، بل قام على الفور وفي نفس الأسبوع بإرجاع القرار إلى المجالس الطبية لتصحيح الخطأ، وإرجاع القرار إلى المريض.

وقال زنوني لـ(إخوان أون لاين): لقد أثبتنا بالمستندات صحة موقفنا في القضية؛ حيث قدمنا المستندات التي تُثبت تسلم واستلام المستشفى للقرارات التي نجلبها للمواطنين، والتي تحمل توقيع موظف المستشفى المسئول.

وأضاف زنوني أن مسألة علاج بعض المواطنين في المستشفيات الاستثمارية، ليس لنا دخل فيها، مشيرًا إلى أن المجالس الطبية المتخصصة هي الجهة التي تحدد المستشفى والمبلغ الذي يحتاج إليه المريض، مؤكدًا نظافة يد نواب الإخوان، وحرصهم أشد الحرص على مصلحة مصر وعلى المال العام.

وعلم (إخوان أون لاين) أن وزارة الصحة لم تسدد مستحقات المستشفيات التي تم إسناد تنفيذ بعض قرارات العلاج لديها.