وصف أهالي دائرة الباجور بالمنوفية تقديم كمال الشاذلي نائب الوطني عددًا كبيرًا من الخدمات لهم طوال الـ40 عامًا التي قضاها في مقعده البرلماني بالأكذوبة الكبرى، وأضافوا أنهم يعانون من مجموعة من المشكلات المزمنة التي لا يجدون حلاًّ لها منذ فترة طويلة.

وقالوا لـ(إخوان أون لاين) إن خدمات النائب قاصرة على أقاربه وأنصاره فقط، في الوقت الذي يتم حرمان أبناء الباجور من أبسط حقوقهم، وشدَّدوا على أن الحزب بأكمله عفا عليه الزمن، ولم يعد يصلح لقيادة نفسه، مؤكدين إصرارهم على التصدِّي للتزوير في انتخابات الشعب المقبلة.

أحمد علي (أحد أبناء قرية المقاطع) قال: إن بلدته تمَّ إدراجها في خطة الصرف الصحي العام الماضي؛ لكنها استبعدت في آخر لحظة، وتمَّ استبدالها بواحدة من القرى المؤيدة لكمال الشاذلي, وذلك بعد أن قامت اللجنة المشكَّلة من مجلس مدينة الباجور والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإنهاء جميع المعاينات لدينا!.

وأضاف: السبب أن الغالبية العظمى من أبناء قريته لهم خلافات سياسية وانتخابية مع الحزب الوطني, مشيرًا إلى أنهم حاولوا مقابلة الشاذلي أو معرفة أسباب ما حدث لكنه رفض!.

وأكد محمد سعيد (أحد أبناء قرية كفر أبو محمود) أن خدمات النائب تقتصر فقط على أعضاء الحزب من أنصاره، وعدد من أبناء مدينة الباجور، أما أهل القرى فيعانون من مشاكل لا حصر لها، ولم يستطع الشاذلي وحزبه منذ أكثر من 40 عامًا التصدِّي لها, ضاربًا المثل بعدم وجود وسائل مواصلات تربطهم بالمركز سوى "التروسيكل".

وأشار إلى أنهم يضطرون أحيانًا إلى المشي على الأقدام مسافةً أكثر من 10 كيلومترات إلى قرية مجاورة تُدعى "بهناي"؛ لاستقلال سيارة إلى الباجور، في الوقت الذي يهدِّد ارتفاع منسوب المياه الجوفية الكثير من المنازل.

وأشار عيد أنور من قرية "تلوانة" إلى أن شبكة الكهرباء تهالكت، ولم تتغير منذ أكثر من 13 سنةً؛ ما أدَّى إلى سقوط الأسلاك مرات عديدة ووقوع العديد من الحوادث والحرائق، بالرغم من هذا لم يتم حل المشكلة حتى الآن.

وأضاف أن شوارع القرية أصبحت "مقالب" للقمامة؛ نظرًا لتقاعس المسئولين بمجلس المدينة عن أداء دورهم, إضافة إلى أن هناك كوبري بالناحية الشرقية مهدد بالسقوط في أية لحظة.

وقال محمد عبده (أحد أهالي قرية الخضرة): إن أعضاء الحزب الوطني ونوَّابه لم يعد لهم همٌّ سوى الاستيلاء على كل شيء لصالحهم، وخير دليل على ذلك ما فعله أعضاء المجلس المحلي عن الحزب بالقرية مؤخرًا، حين تواطئوا مع آخرين، وقاموا بشراء قطعة أرض؛ لإقامة محطة صرف صحي عليها بثمن باهظ، بالرغم من وجود مكان مملوك للدولة أقرَّت الهيئة العامة للصرف الصحي بصلاحيته للغرض نفسه!.

وذكر يحيى رشدي (الباجور) أن ما شاهده من تزوير فاضح وفساد من أعضاء الحزب الوطني في انتخابات الشورى الماضية أكد أن الحزب لا ينجح إلا بالتزوير والبلطجة، مشيرًا إلى أن أبناء الدائرة سيتصدون إلى الوطني في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، قائلاً: إن الأهالي أعدوا العدة جيدًا هذه المرة.