استمع المستشار محمد رزق رئيس نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار علي الهواري إلى أقوال النائب المستقل مصطفى بكري عضو مجلس الشعب في بلاغه المقدَّم في قضية العلاج على نفقة الدولة.
وقدم بكري إلى النيابة 24 مستندًا تتضمن قراراتٍ صادرةً عن رئيس مجلس الوزراء وعددها 9 قرارات من 7/4/2008م حتى 2/1/2010م لعلاج وزير المالية يوسف بطرس غالي في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية من مرض في عينيه.
وقدم بكري ما يثبت أن الدولة تكبَّدت حوالي مليونَي جنيه قيمة علاج وسفر الوزير إلى أمريكا هو وزوجته علاوةً على 90 ليلة قضاها في واشنطن ببدل سفر يصل إلى حوالي 270 ألف دولار، وأن قيمة ما صُرف لعلاج عيني الوزير يصل إلى حوالي 3.5 ملايين جنيه.
وأشار بكري إلى أن ذلك يمثل إهدارًا للمال العام ومخالفةً لقرار رئيس الجمهورية 691 لسنة 1975م، مطالبًا بضرورة إلزام الوزير بردِّ هذه المبالغ إلى الدولة؛ أسوةً بما قام به وزير الصحة د. حاتم الجبلي ومساءلة رئيس الوزراء ووزير المالية للمثول وإخضاعهما للتحقيق، خاصةً بعد أن تمَّ رفع الحصانة عن النواب.
 |
