أرسلت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم، 3 مذكرات إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة وشركة مصر للسياحة، تطلب منها إمداد جهات التحقيق بكل المعلومات المتعلقة بالمبالغ التي حصل عليها يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال فترة علاجه وإقامته هو وزوجته في أمريكا على نفقة الدولة.

وكان النائب مصطفى بكري قدَّم أمس إلى النيابة 24 مستندًا تتضمَّن قراراتٍ صادرةً عن رئيس مجلس الوزراء وعددها 9 قرارات من 7/4/2008م حتى 2/1/2010م لعلاج وزير المالية يوسف بطرس غالي في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية من مرض في عينيه.

وقدم بكري ما يثبت أن الدولة تكبَّدت حوالي مليونَي جنيه قيمة علاج وسفر الوزير إلى أمريكا هو وزوجته، علاوةً على 90 ليلةً قضاها في واشنطن ببدل سفر يصل إلى حوالي 270 ألف دولار، وأن قيمة ما صُرِف لعلاج عينَيْ الوزير تصل إلى حوالي 3.5 ملايين!.

وأشار بكري إلى أن ذلك يمثل إهدارًا للمال العام ومخالفةً لقرار رئيس الجمهورية 691 لسنة 1975م، مطالبًا بضرورة إلزام الوزير بردِّ هذه المبالغ إلى الدولة؛ أسوةً بما قام به وزير الصحة د. حاتم الجبلي، ومساءلة رئيس الوزراء ووزير المالية للمثول وإخضاعهما للتحقيق، خاصةً بعد أن تمَّ رفع الحصانة عن النواب.

في سياق متصل ترسل إدارة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي خلال يومين تقريرها حول وجود شبهة تزوير من عدمه في توقيعات النائب الوفدي عمران مجاهد على قرارات علاج استصدرها، واستكتبت النيابة اليوم 6 أطباء بمستشفى "الزرقا" العام بدمياط لمضاهاة توقيعاتهم بالتي وجدت على قرارات العلاج المزكَّاة من قبل النائب، ومن ثم إرسالها إلى الطب الشرعي.