خلال 5 سنوات تحت قبة البرلمان تمكَّن الدكتور حمدي إسماعيل "عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين" بالإسماعيلية من تخفيف الكثير من معاناة أهالي الدائرة؛ عبر تقديم العديد من الخدمات لهم، كما استطاع تعرية العديد من مظاهر الفساد داخل حكومة الوطني.

وكان من أبرز القضايا والملفات التي قام بفتحها كارثة ارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى مستويات قياسية بالمحافظة؛ حيث تقدَّم بطلب إحاطة عاجل إلى وزراء الزراعة والتنمية المحلية والري والإسكان؛ مطالبًا بإيجاد حلٍّ للأهالي الذين قد يتعرضون إلى كارثة بعد أن أصبحت منازلهم تسبح على بحر من المياه الجوفية، وظهر ذلك جليًّا في بعض الأماكن بالشيخ زايد والكيلو 2، وخاصة بمنطقة مقابر التل الكبير والمناطق المحصورة بين ترعة الإسماعيلية ومصرف الوادي؛ حيث لم يشفع تنفيذ الصرف المغطَّى بها في وضع حل لهذه المشكلة.

كما تقدَّم النائب بسؤال آخر حول رشح المياه في المقابر بمدينة التل الكبير، وعدم قدرة الأهالي على دفن الموتى؛ نتيجة هذا الأمر، الذي أدَّى إلى تبوير قطع كبيرة من المدافن، ووصول المياه إلى نصف متر فوق الأرض، وطالب النائب الوزير بسرعة التحرُّك وحل هذه المشكلة.

وانتقد أيضًا تأخُر تراخيص "التوك توك"، وعدم وضع ضوابط لقيادته، حسبما ورد في قانون المرور الجديد، مستنكرًا في سؤال برلماني وجَّهه إلى وزير الداخلية لعدم فرض رقابة عليه وسيره في الشوارع بلا ضابط أو رادع، وبقيادة أطفال صغار السن؛ ما سبَّب خطورةً على حياة المواطنين في الشوارع والطرقات، فضلاً عن الضجيج العالي وغير المحتمل، الناتج عن قيام هؤلاء الأطفال بتشغيل مكبرات الصوت بأصوات مرتفعة.

كما استنكر النائب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد مقاهي "الإنترنت"، التي تخالف أبسط حقوق الإنسان في دول العالم المحترم، وتساءل: عندما تطالب الحكومة أي شخص يدخل مقهى إلكتروني بتسجيل اسمه وبريده الإلكتروني وأرقام هواتفه، هل نسمي هذا تجسسًا على الشعب أم اعتداءً حكوميًّا صارخًا على حريته؟!.

حيث دعا الحكومة إلى الاهتمام ببرامج التنمية، والاكتفاء الذاتي من القمح، وحل مشاكل الشعب المصري من البطالة والعنوسة.

كما تقدَّم إسماعيل بسؤال عاجل إلى د. أحمد نظيف رئيس الوزراء، م. أمين أباظة وزير الزراعة، أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، عن استهداف الكيان الصهيوني الجمال المصرية بسيناء.

وتساءل عن صحة تلك الأنباء، وأسباب هذا الاستهداف إن صحَّ، مطالبًا المسئولين في وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الخارجية بفتح تحقيق فوري في هذا الأمر؟.

ودعا النائب إلى مزيد من التكافل الحيواني بين مصر ودول حوض النيل، مشيرًا إلى أن حدوث أن هذا الأمر سيساهم في إفشال مخططات الغزوة الصهيونية لدول حوض النيل، مشيرًا إلى أن زيادة هذا التعاون يحتاج قرارًا سياديًّا نابعًا من الحرص على مصلحة الشعب المصري.

وأكَّد أنَّ هذا التعاون سيصب في مصلحة الطرفين "مصر ودول الحوض"؛ حيث سيفتح أسواقًا لهذه الدول؛ لتصدير منتجاتها وسيساهم في خفض أسعار اللحوم المرتفعة في مصر.

كما تقدَّم النائب بمشروع قانون ينظم عمل المأذون الشرعي، ويقنن الوضع الحالي الذي أدَّى إلى استغلال بعض المآذين الأهالي، من خلال رفع قيمة رسوم العقد بصورة مبالغ فيها، بالإضافة إلى قيام بعضهم بتوثيق عقود الزواج والطلاق من الباطن عن طريق تأجير دفاترهم، ما أدَّى إلى وجود مغالطات كثيرة في تلك العقود، وتسبَّب في العديد من المشكلات والنزاعات العائلية.

ويحتوي القانون على 9 مواد تنظِّم عمل المأذون الشرعي؛ حيث طالب من خلالها بإنشاء إدارة مركزية للتوثيق الشرعي، تتبعها إدارات فرعية بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات، ويندرج تحتها مكاتب فرعية للتوثيق بالمراكز.

ويصبح الموثِّق الشرعي "المأذون" طبقًا للقانون موظفًا حكوميًّا تنطبق عليه أحكام قوانين التأمينات والمعاشات، ولا يقل راتبه الشهري عن 1000 جنيه بخلاف الحوافز والبدلات، كما ينظِّم القانون شروط شَغل الوظيفة، وكذلك الإجراءات الإدارية لتوثيق العقود.