طالب النائب د. حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، الحكومة المصرية بطرد "الأوغاد" الذين يستبيحون أراضي سيناء بالبيع والشراء، مشددًا على ضرورة كشف هؤلاء العملاء ومحاسبتهم على جرائمهم في حق الرقعة التي ارتوت بدماء 100 ألف شهيد في سبيل تحريرها.

وقال- في سؤال برلماني وجهه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء-: إن حكم القاضي محمد الجنزوري الذي حكم في قضية استيلاء بعض الأجانب على أراضي سيناء بالغش والتدليس؛ نتيجة قصور وثغرات في القوانين المصرية، يستغلها بعض ذوي النفوس الضعيفة الذين باعوا الأراضي بثمن بخس؛ يدفع الحكومة إلى وقف هذه المهزلة للحفاظ على أراضي البلاد، خاصةً أنه ثاني حكم للمحكمة في مثل هذه القضايا.

وأضاف: "الغريب هو ما لفتت المحكمة الأنظار إليه بأن المتهمين ذكروا في التحقيقات أن معظم أراضي شرم الشيخ تمَّ بيعها للأجانب؛ ولعل هذا الحكم يلقي الضوء على ما يحدث في شرم الشيخ"، مشيرًا إلى أن المحكمة استصرخت أصحاب الضمائر الحية والغيورة على البلاد إنقاذ أراضي سيناء، متسائلاً: "هل حكومة البلاد من هؤلاء؟، وهل من المقبول أن نترك سيناء وشرم الشيخ للأوغاد يستبيحونها بيعًا وشراءً؟، وماذا فعلتم من أجل كشف ومحاسبة وإيقاف وطرد هؤلاء الأوغاد من سيناء وشرم الشيخ؟".