ثبتت المحكمة العسكرية الصهيونية في معتقل "عوفر"، اليوم الأحد الحكم بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر بحق الدكتور عزيز دويك (63 عامًا)، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، بزعم أنه يُشكِّل خطرًا على أمن الكيان الصهيوني.

وقالت عائلة الدكتور دويك: "إنها تلقت اتصالاً هاتفيًّا من محامي الدكتور دويك، فادي قواسمي، بتلقيه قرارًا بتثبيت الاعتقال للدكتور دويك عبر (الفاكس)، ودون عقد أية جلسة محكمة لإصدار القرار"، وأضافت العائلة نقلاً عن المحامي: "إن القرار الصهيوني برر تمديد اعتقال الدكتور دويك، بأن وجوده خارج السجن خطرٌ على أمن الكيان الصهيوني".

واعتبرت عائلة الدكتور دويك "أن ما صدر عن المحكمة الصهيونية قرارٌ تعسفي يهدف لضرب الحياة التشريعية الفلسطينية".

وكانت السلطات الصهيونية قد اعتقلت الدكتور عزيز دويك في 19 يناير الماضي على حاجز جبعة الصهيوني جنوب رام الله، وحولته للاعتقال الإداري في 24/01/2012م لمدة ستة أشهر.

وفي سياقٍ آخر تجاهل الرئيس الفلسطيني محمود عباس قضية "الدويك"، وأكد في تصريحاتٍ، اليوم، أن الحكومة الانتقالية التي سيترأسها لها هدفان هما إجراء الانتخابات وإعادة إعمار غزة، موضحًا أنه لا يمكن إجراء الانتخابات دون إجرائها في القدس.