أكد وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني فتحي حمَّاد أن هدف التصعيد الصهيوني الأخير هو النيل من أمن القطاع واستقراره.

وقال حماد- في حوار نشره موقع "الرسالة نت"-: "رغم أن الاحتلال يحاول تصدير أزماته الداخلية إلينا عبر شن سلسلة غارات وتوغلات في القطاع فإننا سنحمي جبهتنا الداخلية وأمن شعبنا وظهر المقاومة".

وأكد أن الاحتلال الصهيوني يعيش أزمة معلوماتية بعد فقدانه عددًا كبيرًا من عملائه على الأرض، منوهًا بتشكيلهم لجنة أمنية مشتركة مع مصر لمتابعة كل القضايا العالقة.

وأشار إلى وجود تحسن في العلاقة مع مصر، قائلاً: "العلاقة تسير أفضل مما كانت عليه قبل الثورة، فقد كان النظام السابق يرفض التعاون مع الداخلية في قطاع غزة بأي طريقة كانت، أما بعد الثورة فقد شكلت لجنة أمنية مشتركة لضبط الحدود وأخرى لمتابعة كل القضايا العالقة بين الجانبين".

أما عن طبيعة المنطقة التجارية مع مصر فيقول حماد: "حتى اللحظة لا يوجد اتفاق نهائي في هذا الصدد"، مشيرًا إلى أن المصريين طلبوا وقتًا كافيًا لدراسة إنشاء المنطقة، "ونحن ننتظر الرد المصري".

وعن واقع الحريات في القطاع أوضح أن وزارته أسهمت في تعزيز الحريات ودعمها، وقال: "نحن مع حرية التعبير عن الرأي ضمن الإطار القانوني"، مشيرًا إلى وجود 6 جهات تراقب أداء وزارة الداخلية منها: المجلس التشريعي، ومجلس الوزراء، والمراقب العام، وغيرها.