أكد الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب، في حديثه للجنة الشباب بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، أن هناك مؤشرات يعمل عليها خلال الوزارة هي ترسيخ المشاركة الشبابية لقيادة الوزارة عن طريق النهوض بعناصر الجذب لمراكز الشباب، وهي تغيير منظومة العمل مطالبا نواب وأعضاء مجلس الشورى بتشريعات عاجلة لتغيير القوانين الحالية التي تجور على حق الشباب في قيادة مراكزهم، مؤكدًا أن تمكين الشباب داخل وزارتهم ومراكزهم ضرورة للاستفادة من طاقاتهم، فضلاً عن التحرك نحو أطر لجامعات والمدارس واتحاد طلاب الجامعات ومؤسسات العمل المدني، والتي تستوعب أكبر عدد من الشاب على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى مشكلاته في وزارة الشباب بسبب سيطرة قطاع كبير من كبار السن على مراكز الشباب، وخاصةً في مجالس الادارات، وهذا دور مجلس الشورى لمواجهة هذه السلبيات، من خلال دورها في التشريع، موضحًا أنه تقدم بمشروع قانون مكون من 90 مادة، فضلاً عن انتهاء الوزارة من اللائحة الداخلية للعمل بالوزارة ولن يتم إصدارها إلا بتوافق مجتمعي عليها، وتعديل بعض بنود القانون الحالي؛ حتى لا يطعن عليها بما يحقق هذه المطالب لتمكين الشباب من إدارة منشاتهم في ظل النص الدستوري من المادة 71 والذي يميز الشباب إيجابيًّا.

وأكد أنه عمل على استطلاع رأي الشباب في ماهية عناصر جذبهم لمراكز الشباب لعودتهم مرةً أخرى إليها، وكان أولها الاهتمام بالجانب الخدمي والتنموي لمراكز الشباب، موضحًا أن البدء بالخطة البنائية كانت من أولويات احتياجاتنا لجذب الشباب، وذلك بما لا يكلف الدولة مليمًا واحدًا، كما تم البدء في عمل كود معايير المنشاة الشبابية لكل مركز شباب لحصر كل مراكز الشباب والوقوف على مشكلاتها.

وشدد على استكمال المنشات التي تم البدء فيها خلال عام ونصف على الأكثر، فضلاً عن تطوير المنشات القائمة، مؤكدًا أنه هناك خطة لتطوير هذه المنشآت وافتتاحها خلال شهر يونيو القادم على الأكثر.

وأضاف ياسين أنه اتخذ قرارًا وزاريًّا في إيداع كل ودائع مراكز الشباب في حساب واحد وقرار بصرف أي مبالغ دعم من الوزارة على الأساس الإنشائي لجذب الشباب وما يخدمهم، خاصةً أن مراكز عديدة أصبحت تستثمر أموالها الفائضة في إنشاء أشياء ليس لها علاقة بالشباب، مثل قاعات الأفراح ومكاتب إدارية وأشياء ليس لها عائد على الشباب، موضحًا أنه تم ضخ نصف مليار من أموال الوزارة عن طريق فائض منشآتها؛ وذلك لتطوير كل مراكز الشباب، ولم نكلف الدولة مليمًا واحدًا؛ لتطوير منظومة العمل بكل مراكز الشباب، فضلاً عن تسويق كل المنشآت الرياضية ذات الموقع المتميز، وتطوير ملاعب التنس ومنتديات الشباب وحمامات السباحة وغيرها من ورش العمل ومراكز التدريب.

وقال إن هناك مراكز شباب مشهرة دون مقرات وعددها 404 ومراكز لها قرارات إزالة عددها 107؛ ليتبقى 3844، منها 693 يحتاج لتطوير الآن و379 لها تمويل ذاتي تقوم بتطويرها بنفسها، موضحًا أنه يتم التخطيط لتطوير 72% من إجمالي مراكز الشباب في الفترة الحالية، فضلاً عن الذي تم تطويره بالفعل لكي يكون في الفترة القادمة لدينا أكثر من 85% مراكز شباب مطورة.

وقال إن هناك معايير لتطوير مراكز الشباب؛ أهمها القرى الأكثر كثافةً سكانيةً والحيز العمراني التي تنتشر فيه والمناطق الحدودية وتوافر عوامل الأمان، موضحًا أن أهم معايير التطوير هو تطوير الملاعب الخماسية وسور للمركز وصالة للانشطة المتعددة، فضلاً عن التجهيزات، سواء بإنشاء صالات الجيم أو الأدوات الرياضية أو صالات الألعاب الفردية ومرافق المركز.