وقال أحد العمال إن عددهم يبلغ نحو 400 عامل ويتقاضون رواتب تتراوح من 900 لـ 1200 جنيه ولم يتقاضوا رواتبهم منذ 5 أشهر على الرغم من التقدم بالعديد من الشكاوى لمجلس إدارة الشركة والتقدم بشكوى رقم 293771 لمجلس وزراء الانقلاب "دون جدوى".
وأكدوا أنه على الرغم من وعد رئيس مجلس إدارة الشركة خلال لقائه بلجنة منظمة الحريات لحقوق الإنسان بالعاشر من رمضان بصرف رواتبهم إلا أنه في اليوم التالي الذي ذهبوا فيه لتقاضى رواتبهم فوجئوا بأن الأمن الإداري يمنعهم من الدخول، قائلين إن رئيس مجلس إدارة الشركة أعطاهم إجازة مفتوحة.
