اجتاحت حالة من الغضب الشديد أوساط محامي محافظة المنيا، بعد صدور قرار النائب العام للانقلاب بإحالة ٢٢ محاميًا من المحافظة لمحكمة جنايات الانقلاب بتهمة إهانة القضاء، وتحديد جلسة ١٥ أكتوبر لمحاكمتهم.
وقال أشرف طلبة - الأمين العام للجنة حريات المحامين - إن إحالة ٢٢ محامياً لمحكمة الجنايات سبة في جبين السلطة القضائية، مؤكدًا أن لجنة الحريات لن تترك المحامين بلا سند قانوني.
وأضاف طلبة، في تصريحات صحفية ، أن القاضي سعيد يوسف، الذي أصدر أمر الإحالة ارتكب جريمة تمثلت في إهدار حق الدفاع ومخالفة صريحة للقواعد الإجرائية المقررة قانونيًا للمحامي، مشيرًا إلي أننا الآن نرى أحكامًا عكس نصوص الدستور.
وحمل طلبة، مجلس الانقلاب بنقابة المحامين، المسئولية عما يحدث للمحامين من إهانة، مشيرًا إلي أن المجلس الحالي تنازل عن حقوق المحامين، حتي رأينا المحامين يتم الاعتداء عليهم من قبل المواطنين وبعض الضباط وأعضاء السلطة القضائية، والآن نرى اعتداء صريح بتحويلهم لمحكمة الجنايات.
