استنكرت حركة "محامون ضد الانقلاب" اقتحام مكاتب المحامين المدافعين عن المعتقلين بشبرا بطريقة مهينة في رابعة النهار والقبض على كل من في المكتب حتى الموكلين والسكرتارية، مؤكدة أن هذا لا يحدث فقط إلا في دولة استباحت لنفسها الحرمات، واعتادت على انتهاك القانون والحريات، ولم ترعو عن انتهاك حقوق رجال القضاء الواقف فكيف بها بموكليهم والمدافعين عنهم.

وشددت الحركة في بيان لها على أن هذه السابقة التي انتهجتها الداخلية وصدقت عليها النيابة العامة يجب ألا تمر مرور الكرام حتى تكون عادة فيجب أن يهب الجميع ليتكلم وليقف صفًّا واحدًا ليدافعوا عن مهنتهم التي طالما كان لها حمى يحترق بناره كل من اقترب منه.

وقالت الحركة في بيانها: إلى كل المدافعين عن الحق والحرية، إلى السادة الأجلاء "عادل مغربي، سعيد حامد، ميسره سعد أبو النور، طه عبد الحميد عزيز الدين" وإلى كل محام (من المئات الذين صدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار لعرقلتهم عن كشف انتهاكات الداخلية بحق موكليهم وإعطائهم حق الدفاع الشريف بكل حرية إلى كل محام عرف أن للحرية طريقًا شاقًا فلتمسه، وعرف أن للحق ابتلاءً فاختاره فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر..........

وتابع البيان: فلقد انتهكت الداخلية انتهاكًا صارخًا- في اقتحامها لمكاتب المحامين- وضربت عرض الحائط بقانون المحاماة حيث نصت المادة 49 (للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.. واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيًّا أو جنائيًّا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك).

- ونصت المادة 50 على انه (لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًّا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون. ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة.

- وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجرى المحاكمة في جلسة سرية.

- ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم).

ونصت المادة 51 من ذات القانون على أنه (لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة. ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي تهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق. ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم).

فلقد اقتحم مكتب المحامون دون أي ضمانات من التي أشارت إليها المواد السابقة، بل احتجزوا في مكان غير معروف حتى وقت قريب.