حذر د. محمد محسوب الوزير السابق ونائب رئيس حزب الوسط من خطر يتهدد الوضع الأمني والدولة ذاتها نتيجة قرارات الانقلاب بتوسيع اختصاصات القضاء العسكري ومشاركة الجيش في حماية المنشآت العامة.

وقال على الفيس بعنوان "نحن في خطر": التشريع الجديد بمعاملة المنشآت العامة (و) الحيوية معاملة المنشآت العسكرية من حيث حراسة الجيش لها وتوسيع اختصاص القضاء العسكري ليحل تقريبًا محل مؤسسة القضاء.. لا يعني اهتمامًا مفاجئًا بحماية المنشآت (الحيوية)، فهو يشمل كافة المنشآت (العامة)- حيوية كانت أو ثانوية- والتي تبدأ بالوحدة الصحية والمدرسة والجمعية الزراعية والتعاونية والحدائق العامة ووسائل النقل حتى الدواوين والبنوك العامة والوزارات ومحطات تحلية المياه والكهرباء مرورًا طبعًا بالمدارس و(الجامعات) وغيرها.. 

وأوضح أن هذا التشريع لا علاقة له بالمجزرة التي سقط فيها أبناؤنا الجنود شهداء ولا بأي واقعة أخرى، مؤكدًا أن هذا التشريع يحكم سيطرة المؤسسة العسكرية على المؤسسات والمدن والقرى وليس على الإرهاب والحدود والثغور..

وتابع: فمن قال أن تأمين الحدود يحتاج إلى نشر قوات على أبواب ميدان التحرير أو على أبواب جامعات مصر.. ومن قال إن مواجهة أعمال إرهابية تطال جنودنا في الفرافرة وسيناء يُعالج بوضع الأمن الداخلي والقضاء والإعلام والاقتصاد بيد المؤسسة العسكرية وتحميل الجيش أعباء لا يمكن أن يطيقها لأنها لا تدخل في صميم وظيفته؟!!

وأكد أننا أمام رسائل ثلاث لا تخطئها العين:

الأولى: إقرار السلطة بالعجز عن السيطرة على الحراك الشعبي واعتقادها بأنه سيستمر على الأقل لسنتين إضافيتين، وبالتالي حاجتها لاستمرار بقاء الجيش في الطرقات والميادين التي لم يغادرها منذ 30 يونيو 2013 لحماية مقاعد السلطة الوثيرة..

الثاني: الأولوية الاقتصادية خلال فترة السنتين ستبقى هي دعم المجهود العسكري الأمني لقمع الحراك الشعبي.. وبالتالي سيستمر الإنفاق الأمني في الارتفاع بينما يتراجع الإنفاق على الخدمات العامة كالصحة والتعليم ودعم الاحتياجات الضرورية للمواطن..

الثالثة: استمرار تورط المؤسسة العسكرية في الداخل، وبالتالي استمرار ضعف الوجود الأمني على الحدود الغربية والشرقية.. ومن ثم مزيد من هدر الأمن القومي المصري..
واختتم: أتمنى أن يرى الجميع بعين المنطق لا بعين المحب أو الكاره.. فرأس السلطة الحالية لم يعد تهديدًا فقط للحقوق والحريات أو فرص العمل ولقمة العيش.. أول لفصيل من الشعب.. إنما أصبح خطرًا محدقًا بالدولة المصرية وقوام وجودها ومؤسساتها..