قال الدكتور محمد كمال، عضو حركة 9 مارس المناهضة للانقلاب العسكري، إن ميزانية شركة فالكون- المكلفة بقمع الحراك الطلابي- ومعداتها المستخدمة في حراسة الجامعات، وتصل لـ80 مليون جنيه، بحسب وسائل إعلام، تعد إهدارًا للمال العام، معتبرًا أن تكليف الشركة من قبل الحكومة الانقلابية بالأمر المباشر يضفي مزيدًا من الغموض على الأمر، بجانب مخالفته للقانون.
وأضاف في تصريحات صحفية إن الوزارة تاجرت باسم قائد الانقلاب "عبد الفتاح السيسي" في أن الشركة كانت تؤمن من قبل حملته الرئاسية، وكأن ذلك مبرر لأن تتولى الشركة المهام بعيدًا عن تطبيق القانون عليها، مؤكدًا أن هناك عملية تكتيم تامة بشأن "فالكون"، وهذا يتعارض مع مبدأ الشفافية.
وأوضح أنه من المفترض أن تكون هناك مناقصة يتم من خلالها طرح الشروط المطلوبة، وتكون هناك بنود واضحة ومحددة للعقد يتم على أساسها الاختيار.
