وطالب العاملون وزير الانقلاب، بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للعاملين بصرف البدلات والمستحقات المالية، الصادرة بموجبها أحكام من مجلس الدولة بأحقية العاملين في الحصول عليها .
وكان العاملون قد حصلوا على أحكام قضائية بصرف مستحقاتهم المالية، وكذلك البدلات المتمثلة في بدلات الإقامة والتفرغ وطبيعة عمل وإعاشة، ولكن امتنعت وزارة الانقلاب عن صرفها للعاملين، رغم صدور أحكام من مجلس الدولة بأحقيتهم في صرفها .
كان الوزير الانقلابي ومسئولو مصلحة الميكانيكا والإدارة المركزية لمحطة الطلمبات بتوشكى، رفضوا تنفيذ الأحكام القضائية، مما استدعى العاملون للجوء إلى النيابة العامة وتم رفع 20 جنحة ضد الوزير ورئيس المصلحة والكهرباء والإدارة المركزية لمحطة الطلمبات، بالامتناع عن تنفيذ قرارات صادر بموجبها حكم قضائي .
وقد تم تحديد جلسات لنظر هذه الدعاوى المرفوعة من العاملين ضد الوزير والمسئولين الانقلابيين، حيث تم تحديد نظر 6 دعاوى في 5 نوفمبر، و7 دعاوى في الثاني من ديسمبر المقبل و4 دعاوى في 7 ديسمبر، و3 دعاوى أخرى في 3 ديسمبر .
