سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالي محافظة أسوان بعد حل 4 جمعيات أهلية، تنفيذًا لقرار غادة وإلي وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الإنقلاب الغاشمة، بحل 169 جمعية زعمت إنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، على مستوى 9 محافظات منهم محافظة أسوان.
وأكد الأهالي والحسرة تعتريهم أن هذه الجمعيات كانت تخدم عددًا كبيرًا من الأهالي بأسوان، حيث توفر لهم رواتب شهرية، ورعاية صحية، وسلع تموينية، وغير ذلك من مستلزمات الأسر من محدودي الدخل، وكذلك مساعدة المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة، هذا بالإضافة للدورات الثقافية، ودورات لتحفيظ القران وتعليم القراءة والكتابة.
وقال المهندس عصام درويش - أن قرار تجميد هذه الجمعيات الخيرية سيؤدي لتوقف وإضعاف الخدمات التي تقدمها في المجالات الطبية والاجتماعية والخدمات الصحية والإقتصادية وسيتضرر من هذا القرار الآلاف من الفقراء وذوي الحاجات ممن ترعاهم هذه الجمعيات الخيرية وسيعانون من مشكلات بالغة التعقيد وفي آن واحد.
وتساءل لؤي حسنين - من أهالي أسوان - عن الضرر الواقع علي حكومة الإنقلاب من إستمرار عمل هذه الجمعيات الخيرية، التي تساعد الفقراء والمحتاجين، خاصة وفي ظل عصر الغلاء الذي يجتاح مصر في ظل حكم العسكر.
وقالت أم حسن - أرملة و من أهالي أسوان - حسبنا الله ونعم الوكيل، فيمن تسبب في غلق هذه الجمعيات، التي تخدمهم، مؤكدة أنها تأخذ راتب شهري منهم وأن الراتب مستمر منذ سنين ولم ينقطع أبدًا، بل ويصلها حتي البيت.
واضافت أم إبراهيم - أرملة أيضًا - أنها يتيمة وتعيش علي الراتب الشهري الذي يصلها من الجمعية، لتتعايش به هي وأطفالها الصغار، وتتساءل "هل بعد غلق هذه الجمعيات ستقوم حكومة الانقلاب بتعويضها وإعطائها الراتب ولا داه موت وخراب ديار".
وشمل قرار الوزارة الإنقلابية الجمعيات الآتية :" جمعية روافد الخير المشهرة تحت رقم 1224/2012 ومقرها مدينة أسوان، جمعية بيت العائلة المشهرة تحت رقم 225/2012 ومقرها مدينة أسوان ، جمعية الشراكة المحلية المشهرة تحت رقم 1285/2013 ، جمعية فاعل خير المشهرة تحت رقم 1358/2013 ومقرها مدينة إدفو بأسوان".
